ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام.
والهدى والنور: أصل الدين والتوحيد2.
قلنا:
الشريعة من جملة الهدى، فتدخل في عموم قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء -عليهم السلام-.
قولهم: "في شرائعهم الناسخ والمنسوخ".
قلنا: إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ، كما في الشريعة الواحدة.
وأما الأحاديث:
فمنها: أنه قضى في السن بالقصاص، وقال: "كتاب الله القصاص"3 وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: {السن بالسن} 4. PageV01P463
الثاني: مراجعته التوراة في رجم الزانيين1.
الثالث: قوله: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"2 {وأقم الصلاة لذكري} 3. وهذا خطاب لموسى عليه السلام.
وقد أجيب عن الأول4: بأنه دخل في عموم قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} 5.
وعن الثاني6: بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم، وأنه ليس بمخالف لشريعتهم.
ومن المعنى7:
أن شرع الله -تعالى- الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به؛ فإنه حكيم لا يخلو حكمه عن مصلحة، ويدل على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل، كما في الشريعة الواحدة.
وأما قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 7 فإن PageV01P464
المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها؛ نظرا إلى الأكثر.
وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر الله -تعالى- بتحريف أهلها وتبديلهم، فلذلك أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على "عمر" كتاب التوراة، وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها، ولا البحث عنها.
وإنما الواجب: الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا، كآية القصاص1، والرجم، ونحوهما، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، فيكون منهما، فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده. PageV01P465
الأصل الثاني من المختلف فيه
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف1
فروي: أنه حجة يقدم على القياس، ويخص به العموم وهو قول مالك، والشافعي في القديم، وبعض الحنفية. PageV01P466
وروي1: ما يدل على أنه ليس بحجة.
وبه قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب؛ لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت عصمته.
وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟
وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما.
فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الخلاف بينهم، وتجويزهم مخالفتهم: ثلاثة أدلة2.
وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لقوله -عليه السلام-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" 3.
وذهب آخرون: إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر PageV01P467
-رضي الله عنهما- لقوله -عليه السلام-: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" 1.
ووجه الرواية الأولى2.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 3. فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصره؛ بدليل: أن الصحابي غير داخل فيه.
قلنا: اللفظ عام، لكن خرج منه الصحابي بقرينة: أنهم الذين أمر بتقليدهم، وجعل الأمر لغيرهم.
ومن وجه آخر: هو أن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبعد من الخطأ؛ لأنهم حضروا التنزيل، وسمعوا كلام الرسول منه، فهم أعلم PageV01P468