فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]
ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور1.
وقال محمد بن جرير2، وأبو بكر الرازي3: ينعقد4. PageV01P402
وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله-.
ووجهه1:
أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الشذوذ.
وقال -عليه السلام-: "عليكم بالسواد الآعظم". وقال: "الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد".
ولنا2:
أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال -تعالى-: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} 3.
وقال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... } 4.
فإن قيل5: PageV01P403
قد يطلق اسم الكل على الأكثر؟
قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصح أن يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين، ولا يجوز التخصيص بالتحكم.
وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين: كقوله تعالى: {ولكن أكثرهم لا يعلمون} 1 ونحوها.
وقال تعالى: {وقليل ما هم ... } 2. وقال: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة} 3. وقال تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} 4 وقال -صلى الله عليه وسلم- "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء". PageV01P404
دليل ثان1:
إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد: PageV01P405
فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض1، وانفراد ابن مسعود بمثلها2. PageV01P406
فإن قيل1:
فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة2، و"إنما الربا في PageV01P407
النسيئة"1، وأنكرت عائشة على "زيد بن أرقم"2 مسألة العينة3.
وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد4. PageV01P408
()
قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة، والأدلة الظاهرة.
ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع، فلا حجة في إنكارهم1.
والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق.
ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه PageV01P410
يثير الفتنة1، كفعل الخوارج.
وهذا الجواب عن الحديث الآخر2، والله أعلم. PageV01P411