فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل1.
وقيل: لا يجوز2، لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
()
} 3.
ولنا أنه متصور عقلا، وقد قام دليله شرعا: PageV01P249
أما العقل:
فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.
ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي1.
وأما الشرع:
فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي2، وتقديم الصدقة أمام المناجاة3 إلى غير بدل. PageV01P250
فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.
على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة. PageV01P251
فصل: [في النسخ بالأخف والأثقل]
يجوز النسخ بالأخف والأثقل1. PageV01P251
وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل1، لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ... } 2.
وقال: {الآن خفف الله عنكم ... } 3، {يريد الله أن يخفف عنكم ... } 4.
ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد5.
ولنا:
أنه لا يمتنع لذاته.
ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكليف6. PageV01P252
وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، بتعين الصيام1، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها2. PageV01P253
وحرم الخمر1، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية2.
وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد3. PageV01P254
والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل1.
وقولهم: "إن الله رءوف" فلا يمنع من التكليف بالأثقل، كما في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها. PageV01P255