فصل: [في وجوه النسخ في القرآن]
يجوز نسخ الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا.
وأحال قوم نسخ اللفظ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى، ويثاب عليه، فكيف يرفع؟
ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة، لأنها دليل عليه، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟
قلنا: هو متصور عقلا، وواقع:
أما التصور: فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بها، من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ.
وأما تعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره: فهو حكم -أيضا- فيقبل النسخ1. PageV01P230
وأما الدليل على وقوعه:
فقد نسخ حكم قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ... } 1 وبقيت تلاوتها2. PageV01P231
وكذلك الوصية للوالدين والأقربين1.
وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم، وحكمها باق2. PageV01P232
()
وقولهم: كيف ترفع التلاوة1؟
قلنا:
لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين.
وقولهم: كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل2؟ PageV01P234
قلنا:
إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه، فلا يبقى دليلا والله أعلم.
فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
...
وقد اعتاص1 هذا على2 القدرية2 حتى تعسفوا3 في تأويله من ستة أوجه:
أحدها: أنه كان مناما.
الثاني: أنه لم يؤمر بالذبح، وإنما كلف العزم على الفعل؛ لامتحان سره في صبره.
الثالث: أنه لم ينسخ، لكن قلب الله عنقه نحاسا، فانقطع التكليف عنه لتعذره.
الرابع: أن المأمور به: الاضطجاع، ومقدمات الذبح، بدليل {قد صدقت الرؤيا} .
الخامس: أنه ذبح امتثالا، فالتأم الجرح واندمل، بدليل الآية4.
السادس: أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل، فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي. PageV01P236
والجواب من وجهين:
أحدهما: يعم جميع ما ذكروه1.
والثاني: أنا نفرد لكل وجه مما ذكروه بجواب:
أما الأول2: فلو صح شيء من ذلك: لم يحتج إلى فداء، ولم يكن بلاء مبينا في حقه.
والجواب الثاني2:
أما قولهم: "كان مناما لا أصل له".
قلنا: منامات الأنبياء -عليهم السلام- وحي4، وكانوا يعرفون الله -تعالى- به.
ولو كان مناما لا أصل له: لم يجز له قصد الذبح، والتل للجبين. ويدل على فساده: قول ولده -عليه السلام-: {افعل ما تؤمر} ولو لم يؤمر: كان ذلك كذبا.
والثاني: فاسد لوجهين: PageV01P237
أحدهما: أنه سماه ذبحا بقوله {إني أرى في المنام أني أذبحك} والعزم لا يسمى ذبحا.
والآخر1: أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا، كان إبراهيم -عليه السلام- أحق بمعرفته من القدرية.
والثالث: لا يصح عندهم؛ لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا، يكون آمرا بما يعلم امتناعه2.
والرابع: فاسد؛ لكونه لا يسمى ذبحا.
والخامس: فاسد؛ إذ لو صح كان من آياته الظاهرة، فلا يترك نقله، ولم ينقل، وإنما هو اختراع من القدرية3.
ومعنى قوله: {قد صدقت الرؤيا} أي: عملت عمل "مصدق بالرؤيا"4. والتصديق غير التحقيق والعمل5.
وقولهم: "إنه أخبر أنه يؤمر به في المستقبل"6 فاسد؛ إذ لو أراد PageV01P238
ذلك: لوجد الأمر به في المستقبل؛ كيلا يكون خلفا في الكلام.
وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي، كما قال: {إني أرى سبع بقرات سمان} 1، و {إني أراني أعصر خمرا} 2. أي: قد رأيت. PageV01P239