الباب الثاني: في أدلة الأحكام
مدخل
...
باب: في أدلة الأحكام
الأصول1 أربعة:
كتاب الله تعالى.
وسنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
والإجماع.
ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. PageV01P194
()
()
واختلف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا1. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه2؛ إذ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إخبار عن الله بكذا.
والإجماع يدل على السنة3.
فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإننا لا نسمع الكلام من الله -تعالى- ولا من جبريل -عليه السلام- وإنما ظهر لنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله.
لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا. PageV01P197
فصل: [في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد]
وكتاب الله -سبحانه- هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل -عليه السلام- على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال قوم: الكتاب غير القرآن وهو باطل.
قال الله -تعالى-: {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ... } إلى قوله -تعالى-: { ... إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ... } 1 وقالوا: { ... إنا سمعنا قرآنا عجبا} 2.
فأخبر الله -تعالى- أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا.
وقال تعالى: {حم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا ... } 3.
وقال تعالى: {وإنه في أم الكتاب لدينا} 4.
وقال تعالى: {إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون} 5.
وقال تعالى: {إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون} سماه قرآنا وكتابا وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. PageV01P198
وهو: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا1. PageV01P199
()
()
وقيدناه بالمصاحف؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- بالغوا في نقله وتجريده عما سواه، حتى كرهوا التعاشير1 والنقط، كيلا يختلط بغيره، فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة، مع توفرالدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه. PageV01P202