فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
وإذا اختلطت أخته بأجنبية1، أو ميتة بمذكاة حرمتا: الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.
وقال قوم: المذكاة حلال، لكن يجب الكف عنها.
وهذا متناقض2، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا: هي حلال؟!
وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض، والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه. والله أعلم. PageV01P120
فصل: [في الواجب غير المحدد]
1
الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، كالطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام والعقود، إذا زاد على أقل الواجب: فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب2. PageV01P121
وقال القاضي1: الجميع واجب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال.
ولنا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شروط ولا بدل، وهذا هو الندب.
ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب، والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض، فيعقل كونه بعضه واجبا، وبعضه ندبا، كما لو أدى دينارا عن عشرين"*". PageV01P122
()
فصل: القسم الثاني: المندوب
...
القسم الثاني: المندوب 1
والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. كما قال:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا2 PageV01P124
وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل1.
وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه.
والمندوب مأمور [به] . وأنكر قوم كونه مأمورا [به] قالوا: لأن الله -سبحانه- قال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} 2. والمندوب لا يحذر فيه ذلك.
ولأن3 النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"4. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب. PageV01P125
ولأن1 الأمر: اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير، ولم يسم تاركه عاصيا.
ولنا2 أن الأمر: استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى-: {إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي القربى} 3 وقال تعالى: {وأمر بالمعروف} 4. ومن ذلك ما هو مندوب.
ولأنه6: شاع في ألسنة الفقهاء: أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. PageV01P126
ولأن1: فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا؛ فإنه موجود في غير الطاعات "أو حادثا، أو لذاته، أو صفة نفسه؛ إذ يجري ذلك في المباحات"2. ولا لكونه مثابا؛ فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للتراغيب في الطاعات.
وقولهم3: "إن الأمر ليس فيه تخيير" ممنوع. PageV01P127
وإن سلمنا: فالمندوب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير.
ولم يسم تاركه عاصيا، لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله -تعالى- الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقا ومطيعا.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "
()
لأمرتهم بالسواك
()
" أي: أمرتهم أمر جزم وإيجاب.
وقوله -تعالى-: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا، كما ذكرناه في دليلنا. والله أعلم.