فصل في من يستفتيه العامي384
فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء 385
وقيل: يلزمه سؤال الأفضل 386
دليل المذهب الأول 386
دليل المذهب الثاني 387
أقوال أخرى في المسألة 388
فصل
في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.
على المجتهد -أولا- أن ينظر إلى الإجماع 389
ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة 389
ثم في أخبار الآحاد 390
ثم في القياس 390
تعريف التعارض 390
وجوه الترجيح في الأخبار.
الأول: يتعلق بالسند -وهو من خمسة وجوه: 391
أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي 391
قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة 391
الرد على مذهب الحنفية 392
الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وعدم الغلط 393
الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر 393
الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة 393
الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة 394
الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن 394
وهو من عدة وجوه:
الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس أو عمل الخلفاء أو قول صحابي 394
الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر 395
الثالث: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه 395
الرابع: أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا 395
الترجيح لأمر خارج وصوره 396
فصل
في ترجيح المعاني.
ترجح العلة بما يرجح به الخبر 397
ترجح العلة الموافقة لدليل آخر 397
خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحاظرة والمبيحة 397
خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحكمية والحسية 398
الخلاف في الترجيح بين العلة التي أوصافها أقل والتي أوصافها أكثر 399
ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد 399
ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس 399
ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة 399
ترجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما 400
ترجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي 400
ترجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه 400
ترجح كل علة قوي أصلها 401