معرفة استصحاب الحال 336
معرفة نصب الأدلة وشروطها 336
معرفة شيء من النحو واللغة 336
تجزؤ الاجتهاد.
هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ 337
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 337
فصل
في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-
مذاهب العلماء في المسألة:
المذهب الأول:
جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم- 338
المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقا من غير إذن 339
المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقا 339
المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر 339
أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- 339
فصل
في تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاجتهاد.
جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما لا نص فيه 341
المذهب الثاني: عدم جواز الاجتهاد 341
أدلة المذهب الثاني 342
أدلة الجمهور على الجواز 342
الرد على أدلة المذهب الثاني 342
مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم- 343
المذهب الأول: أن ذلك وقع منه -صلى الله عليه وسلم- 343
المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع 343
أدلة المذهب الثاني 343
أدلة المذهب الأول 344
الرد على أدلة المذهب الثاني 346
فصل
في خطأ المجتهد وإصابته.
مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب 347
المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 347
المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب 348
أدلة المذهب الثاني 348
المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية
وبعض المتكلمين 350
موقف الجاحظ من المسألة 350
قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب 351
بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري 351
أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 353
الأدلة من القرآن الكريم 353
الأدلة من السنة 355
الأدلة من الإجماع 359
الأدلة من المعنى 360
الرد على أدلة المذهب الثاني 361
فصل
في تعارض الأدلة.
إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف 366
بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما 366
أدلة الحنفية 366
أدلة المذهب الأول 367
الرد على أدلة المذهب الثاني 369
فصل
هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.
المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك 371
المذهب الثاني: أن له ذلك 371
الرد على أصحاب هذا المذهب 371
فصل
المجتهد لا يقلد غيره.
اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره 373
المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه 374
هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ 374
فصل
إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة
فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.
إذا لم يبين المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها 377
إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟ 377
إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟
()
378
فصل
في التقليد.
معنى التقليد في اللغة 380
معنى التقليد عند الفقهاء 381
ما لا يسوغ التقليد فيه 381
ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع 382
الأدلة على ذلك 383
بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة 383
هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ 384