روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ২৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — موضوعات الجزء الثاني:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. تمهيد
  4. مقدمة
  5. مدخل
  6. مقدمة
  7. فصل: "في أقسام الحد"
  8. فصل: [في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته]
  9. فصل: في البرهان
  10. فصل: في كيفية دلالة الألفاظ على المعنى
  11. فصل: في النظر في المعاني
  12. فصل: في تأليف مفردات المعاني
  13. فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
  14. فصل: [في أسباب مخالفة البرهان أو القياس]
  15. فصل: [في اليقين ومداركه]
  16. فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
  17. فصل: [في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة]
  18. فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]
  19. الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
  20. معنى الحكم
  21. فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار ذاته]
  22. فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء]
  23. فصل: [في تضييق الواجب الموسع]
  24. فصل: [في مقدمة الواجب وحكمها]
  25. فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
  26. فصل: [في الواجب غير المحدد]
  27. فصل: القسم الثاني: المندوب
  28. فصل: [في حكم الأشياء قبل ورود الشرع]
  29. فصل: [هل المباح مأمور به]
  30. فصل: القسم الخامس: الحرام
  31. فصل: [في أقسام النهي]
  32. فصل: [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
  33. فصل: [في معنى التكليف وشروطه]
  34. فصل: [في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران]
  35. فصل: [في حكم تكليف المكره]
  36. فصل: [في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام]
  37. فصل: [شروط الفعل المكلف به]
  38. فصل: [في المقتضى بالتكليف]
  39. فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
  40. فصل: [في الشرط وأقسامه]
  41. فصل: في القضاء والأداء والإعادة
  42. فصل: في العزيمة والرخصة
  43. الباب الثاني: في أدلة الأحكام
  44. مدخل
  45. فصل: [في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد]
  46. فصل: [في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة]
  47. فصل: [في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز]
  48. فصل: [ليس في القرآن ألفاظ غير عربية]
  49. فصل: [في المحكم والمتشابه]
  50. الباب الثالث: النسخ
  51. فصل: تعريف النسخ
  52. فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]
  53. فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]
  54. فصل: [ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية]
  55. فصل: [في وجوه النسخ في القرآن]
  56. فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
  57. فصل: [هل الزيادة على النص نسخ؟]
  58. فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]
  59. فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
  60. فصل: [في النسخ بالأخف والأثقل]
  61. فصل: [في حكم من لم يبلغه النسخ]
  62. فصل: [في وجوه النسخ بين القرآن والسنة]
  63. فصل: [في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد]
  64. فصل: [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
  65. فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]
  66. فصل: [في نسخ التنبيه والنسخ به]
  67. فصل: فيما يعرف به النسخ
  68. الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
  69. مدخل
  70. فصل: في ألفاظ الرواية
  71. فصل: [في حد الخبر وأقسامه]
  72. فصل: [فيما يفيده الخبر المتواتر]
  73. فصل: ي أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
  74. فصل: [في شروط التواتر]
  75. فصل: [مذاهب العلماء في عدد التواتر]
  76. فصل: [لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه]
  77. فصل: [في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا]
  78. فصل: [في التعبد بخبر الواحد سمعا]
  79. فصل: [في شروط الراوي]
  80. فصل: [في حكم خبر مجهول الحال]
  81. فصل: [فيما لا يشترط في الراوي]
  82. فصل: تعارض الجرح والتعديل
  83. فصل: [في عدالة الصحابة]
  84. فصل: [في حكم خبر المحدود في القذف]
  85. فصل: في كيفية الرواية
  86. فصل: [في حكم الشك في السماع]
  87. فصل: [في حكم إنكار الشيخ للحديث]
  88. فصل: [في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث]
  89. فصل: [في حكم رواية الحديث بالمعنى]
  90. فصل: [في حكم مراسيل الصحابة]
  91. فصل: [في حكم مراسيل غير الصحابة]
  92. فصل: [في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
  93. فصل: [في حكم خبر الواحد في الحدود]
  94. فصل: [في حكم الواحد إذا خالف القياس]
  95. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  96. فصل: معنى الاجماع
  97. فصل: [الأدلة على حجية الإجماع]
  98. فصل: [في المعتبرين في الإجماع]
  99. فصل: [فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم]
  100. فصل: [في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع]
  101. فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
  102. فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]
  103. فصل: [في حكم إجماع أهل المدينة]
  104. فصل: [في حكم إجماع الخلفاء الأربعة]
  105. فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
  106. فصل: [هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟]
  107. فصل: [اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث]
  108. فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]
  109. فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
  110. فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا]
  111. فصل: [هل النافي للحكم يلزمه الدليل]
  112. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  113. فصل: اختلاف في مبدأ اللغات
  114. فصل: [هل تثبت الأسماء بالقياس]
  115. فصل: [في تعارض الحقيقة والمجاز]
  116. فصل: [في علامات الحقيقة والمجاز]
  117. فصل: [في تعريف الكلام وأقسامه]
  118. فصل: [نفي الذوات لا يقتضي الإجمال]
  119. فصل: [رفع الخطأ رفع للحكم]
  120. فصل: في البيان
  121. فصل: [الأمور التي يحصل بها البيان]
  122. فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  123. باب: الأمر
  124. مدخل
  125. فصل: [لا يشترط الإرادة في الأمر]
  126. فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب
  127. فصل: [فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر]
  128. فصل: [الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  129. فصل: الأمر المطلق: هل يقتضي الفور
  130. فصل: [الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد]
  131. فصل: [مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به]
  132. فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
  133. فصل: [أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم]
  134. فصل: [أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص]
  135. فصل: [في تعلق الأمر بالمعدوم]
  136. فصل: [في التكليف بغير الممكن]
  137. فصل: [في النهي]
  138. فهرس
  139. موضوعات الجزء الأول
  140. المجلد الثاني
  141. باب: العموم
  142. مدخل
  143. فصل: [تعريف العام]
  144. فصل: [أقسام العام والخاص]
  145. فصل: [في ألفاظ العموم]
  146. فصل: [في الخلاف في عموم بعض الصيغ]
  147. فصل: [في حكم العام الوارد على سبب خاص]
  148. فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]
  149. فصل: [الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء]
  150. فصل: [العام بعد التخصيص حجة]
  151. فصل: [العام بعد التخصيص حقيقة]
  152. فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]
  153. فصل: [الخطاب العام يتناول من صدر منه]
  154. فصل: [العام يجب اعتقاد عمومه في الحال]
  155. فصل: [تعريف القياس الجلي والخفي]
  156. فصل: في تعارض العمومين
  157. فصل: في الاستثناء
  158. فصل: [في شروط الاستثناء]
  159. فصل: [في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة]
  160. فصل: في المطلق والمقيد
  161. فصل: [في حمل المطلق على المقيد]
  162. باب: في الفحوى والإشارة
  163. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
  164. باب: القياس
  165. فصل: تعريف القياس
  166. فصل: في العلة
  167. فصل: [طرق الاجتهاد في إثبات العلة]
  168. فصل: [الأدلة النقلية للمنكرين للقياس]
  169. فصل: [الأدلة العقلية للمنكرين للقياس]
  170. فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]
  171. فصل: [في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس]
  172. فصل: [في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق]
  173. فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره
  174. فصل: [مراتب الجنسية]
  175. فصل: [أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم]
  176. فصل: [هل تثبت العلة بشهادة الأصول]
  177. فصل: [في المسالك الفاسدة]
  178. فصل: [في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة]
  179. فصل: في قياس الشبه
  180. فصل: في قياس الدلالة
  181. باب: أركان القياس
  182. مدخل
  183. فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]
  184. فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]
  185. فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
  186. فصل: الركن الرابع: العلة
  187. باب: [كتاب الاجتهاد]
  188. فصل: في حكم المجتهد
  189. فصل: [شروط المجتهد] .
  190. فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-]
  191. فصل: [في تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم-بالاجتهاد]
  192. فصل: [في خطأ المجتهد وإصابته]
  193. فصل: [في تعارض الأدلة]
  194. فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]
  195. فصل: [المجتهد لا يقلد غيره]
  196. فصل: [إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة]
  197. فصل: في التقليد
  198. فصل: [فيمن يستفتيه العامي]
  199. فصل: [إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء]
  200. باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
  201. مدخل
  202. فصل: [تعريف التعارض]
  203. فصل: في ترجيح المعاني
  204. الفهارس
  205. موضوعات الجزء الثاني:
  206. الفهارس العامة:
  207. ثانيا: فهرس الأحاديث.
  208. ثانيا: فهرس الأحاديث
  209. ثالثا: فهرس الآثار
  210. رابعا: فهرس الأبيات الشعرية
  211. خامسا: فهرس الأعلام
  212. سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل:
  213. سابعا: فهرس المراجع:
  214. باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب

أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق 187

الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق 188

لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان 189

أدلة إثبات العلة.

القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية 191

الأول: النص الصريح وأمثلته 192

الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة 196

وهو ستة أنواع: 196

أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء 196

أمثلة على ذلك 197

الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 199

أمثلة على هذا النوع 199

الثالث: إجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمر حادث 200

أمثلة على هذا النوع 200

الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوا وهو قسمان 200

أمثلة على هذا النوع 200

الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم 201

أمثلة على هذا النوع 202

السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب 202

أمثلة على هذا النوع 202

القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع 205

مثلة على هذا القسم 205

القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 207

الاستنباط ثلاثة أنوع: 207

أحدها: إثبات العلة بالمناسبة 207

معنى المناسبة 208

تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره 210

المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته 210

الملائم: معناه وأمثلته 212

الغريب: معناه وأمثلته 213

تعريف آخر للملائم والغريب 215

النوع الثاني

في إثبات العلة: السبر.

معنى السبر لغة واصطلاحا 220

شروط صحة السبر 221

أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم 224

إثبات العلة بالدوران 226

معنى الدوران لغة واصطلاحا 226

أمثلة على هذا النوع 227

اعتراض بعض العلماء على هذا النوع 227

الرد على هذا الاعتراض 228

قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر 229

هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ 230

المراد بشهادة الأصول 230

مذاهب العلماء في المسألة 231

فصل

في المسالك الفاسدة.

اطراد العلة لا يدل على صحتها 233

فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة 235

فصل

في قياس الشبه.

معناه وأمثلته 240

الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد 240

موقف العلماء من حجيته 241

دليل القائلين بحجيته 244

فصل

في قياس الأدلة.

معناه وأمثلته وحكمه 246

باب أركان القياس.

الركن الأول: الأصل وشروطه 249

الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين 249

اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس 249

اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقا عليه بين الأمة 251

الرد على هذا المذهب 253

الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى 256

الركن الثاني: الحكم وشروطه: 256

الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل 256

الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيا 258

الركن الثالث: الفرع وشروطه 259

الركن الرابع: العلة 259

معنى العلة: 259

فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية 260

خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة 261

الحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة 261

أدلتهم على ذلك 263

المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة 264

أدلة هذا المذهب 265

فصل

في اطراد العلة.

معناه 271

اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة 271

المذهب الأول: أن ذلك شرط 271

المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطا 272

أدلة المذهب الثاني 272

المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة 273

أدلة هذا المذهب 274

الرد على أدلة المذهب الثاني 275

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।