أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق 187
الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق 188
لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان 189
أدلة إثبات العلة.
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية 191
الأول: النص الصريح وأمثلته 192
الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة 196
وهو ستة أنواع: 196
أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء 196
أمثلة على ذلك 197
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 199
أمثلة على هذا النوع 199
الثالث: إجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمر حادث 200
أمثلة على هذا النوع 200
الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوا وهو قسمان 200
أمثلة على هذا النوع 200
الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم 201
أمثلة على هذا النوع 202
السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب 202
أمثلة على هذا النوع 202
القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع 205
مثلة على هذا القسم 205
القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 207
الاستنباط ثلاثة أنوع: 207
أحدها: إثبات العلة بالمناسبة 207
معنى المناسبة 208
تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره 210
المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته 210
الملائم: معناه وأمثلته 212
الغريب: معناه وأمثلته 213
تعريف آخر للملائم والغريب 215
النوع الثاني
في إثبات العلة: السبر.
معنى السبر لغة واصطلاحا 220
شروط صحة السبر 221
أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم 224
إثبات العلة بالدوران 226
معنى الدوران لغة واصطلاحا 226
أمثلة على هذا النوع 227
اعتراض بعض العلماء على هذا النوع 227
الرد على هذا الاعتراض 228
قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر 229
هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ 230
المراد بشهادة الأصول 230
مذاهب العلماء في المسألة 231
فصل
في المسالك الفاسدة.
اطراد العلة لا يدل على صحتها 233
فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة 235
فصل
في قياس الشبه.
معناه وأمثلته 240
الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد 240
موقف العلماء من حجيته 241
دليل القائلين بحجيته 244
فصل
في قياس الأدلة.
معناه وأمثلته وحكمه 246
باب أركان القياس.
الركن الأول: الأصل وشروطه 249
الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين 249
اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس 249
اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقا عليه بين الأمة 251
الرد على هذا المذهب 253
الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى 256
الركن الثاني: الحكم وشروطه: 256
الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل 256
الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيا 258
الركن الثالث: الفرع وشروطه 259
الركن الرابع: العلة 259
معنى العلة: 259
فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية 260
خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة 261
الحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة 261
أدلتهم على ذلك 263
المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة 264
أدلة هذا المذهب 265
فصل
في اطراد العلة.
معناه 271
اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة 271
المذهب الأول: أن ذلك شرط 271
المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطا 272
أدلة المذهب الثاني 272
المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة 273
أدلة هذا المذهب 274
الرد على أدلة المذهب الثاني 275