وهو قسمان:
أحدهما: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقيبه، كما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم. قال "فلا إذن" 1.
فلو لم يقدر التعليل له: كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره2.
الثاني أن يعدل في الجواب على نظير محل السؤال: كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين، فقال، عليه السلام: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ينفعها"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" 3.
فيفهم منه: التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. PageV02P201
النوع الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به: صار الكلام غير منتظم
كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
()
} 1 فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة؛ إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا2 في الكلام.
وكذا قوله، عليه السلام: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" تنبيه على التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما.
النوع السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، فيدل على التعليل به كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... } 4. و {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} ، أي: لبرهم وفجورهم، فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به، كما لو قال: "أكرم العلماء وأهن الفساق" يفهم منه: أن إكرام العلماء لعلمهم، وإهانة الفساق لفسقهم.
فكذلك في خطاب الشارع، فإن الغالب منه: اعتبار المناسبة.
بل قد نعلم أنه لا يرد الحكم إلا لمصلحة: فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب: فهمنا التعليل به. PageV02P202
ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لكنه يحتمل: أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه.
ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو: نهيه عن القضاء مع الغضب، ينبه على أن الغضب علة لا لذاته، بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر، حتى يلتحق به الجائع والحاقن.
ويحتمل: أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع؛ لتضمنه إفساد الصوم، حتى يتعدى إلى الأكل والشرب.
والظاهر: الإضافة إلى الأصل، فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل1. PageV02P203
()
القسم الثاني. ثبوت العلة بالإجماع:
كالإجماع على تأثير "الصغر" في الولاية1.
وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم، وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد.
وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية2 في الضمان؛ فإنه يؤثر في الغصب إجماعا، فقيس السارق -وإن قطع- على الغاضب، لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا.
فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل، للاتفاق عليها. PageV02P205
وإن طولب بتأثيرها في الفرع، فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع.
وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف المعترض الفرق، أو التنبيه على مثار خيار الفرق1.
وكذلك لو قال: الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا، فلتؤثر في التقديم في النكاح.