روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٢٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: [في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق]
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. تمهيد
  4. مقدمة
  5. مدخل
  6. مقدمة
  7. فصل: "في أقسام الحد"
  8. فصل: [في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته]
  9. فصل: في البرهان
  10. فصل: في كيفية دلالة الألفاظ على المعنى
  11. فصل: في النظر في المعاني
  12. فصل: في تأليف مفردات المعاني
  13. فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
  14. فصل: [في أسباب مخالفة البرهان أو القياس]
  15. فصل: [في اليقين ومداركه]
  16. فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
  17. فصل: [في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة]
  18. فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]
  19. الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
  20. معنى الحكم
  21. فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار ذاته]
  22. فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء]
  23. فصل: [في تضييق الواجب الموسع]
  24. فصل: [في مقدمة الواجب وحكمها]
  25. فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
  26. فصل: [في الواجب غير المحدد]
  27. فصل: القسم الثاني: المندوب
  28. فصل: [في حكم الأشياء قبل ورود الشرع]
  29. فصل: [هل المباح مأمور به]
  30. فصل: القسم الخامس: الحرام
  31. فصل: [في أقسام النهي]
  32. فصل: [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
  33. فصل: [في معنى التكليف وشروطه]
  34. فصل: [في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران]
  35. فصل: [في حكم تكليف المكره]
  36. فصل: [في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام]
  37. فصل: [شروط الفعل المكلف به]
  38. فصل: [في المقتضى بالتكليف]
  39. فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
  40. فصل: [في الشرط وأقسامه]
  41. فصل: في القضاء والأداء والإعادة
  42. فصل: في العزيمة والرخصة
  43. الباب الثاني: في أدلة الأحكام
  44. مدخل
  45. فصل: [في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد]
  46. فصل: [في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة]
  47. فصل: [في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز]
  48. فصل: [ليس في القرآن ألفاظ غير عربية]
  49. فصل: [في المحكم والمتشابه]
  50. الباب الثالث: النسخ
  51. فصل: تعريف النسخ
  52. فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]
  53. فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]
  54. فصل: [ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية]
  55. فصل: [في وجوه النسخ في القرآن]
  56. فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
  57. فصل: [هل الزيادة على النص نسخ؟]
  58. فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]
  59. فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
  60. فصل: [في النسخ بالأخف والأثقل]
  61. فصل: [في حكم من لم يبلغه النسخ]
  62. فصل: [في وجوه النسخ بين القرآن والسنة]
  63. فصل: [في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد]
  64. فصل: [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
  65. فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]
  66. فصل: [في نسخ التنبيه والنسخ به]
  67. فصل: فيما يعرف به النسخ
  68. الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
  69. مدخل
  70. فصل: في ألفاظ الرواية
  71. فصل: [في حد الخبر وأقسامه]
  72. فصل: [فيما يفيده الخبر المتواتر]
  73. فصل: ي أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
  74. فصل: [في شروط التواتر]
  75. فصل: [مذاهب العلماء في عدد التواتر]
  76. فصل: [لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه]
  77. فصل: [في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا]
  78. فصل: [في التعبد بخبر الواحد سمعا]
  79. فصل: [في شروط الراوي]
  80. فصل: [في حكم خبر مجهول الحال]
  81. فصل: [فيما لا يشترط في الراوي]
  82. فصل: تعارض الجرح والتعديل
  83. فصل: [في عدالة الصحابة]
  84. فصل: [في حكم خبر المحدود في القذف]
  85. فصل: في كيفية الرواية
  86. فصل: [في حكم الشك في السماع]
  87. فصل: [في حكم إنكار الشيخ للحديث]
  88. فصل: [في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث]
  89. فصل: [في حكم رواية الحديث بالمعنى]
  90. فصل: [في حكم مراسيل الصحابة]
  91. فصل: [في حكم مراسيل غير الصحابة]
  92. فصل: [في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
  93. فصل: [في حكم خبر الواحد في الحدود]
  94. فصل: [في حكم الواحد إذا خالف القياس]
  95. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  96. فصل: معنى الاجماع
  97. فصل: [الأدلة على حجية الإجماع]
  98. فصل: [في المعتبرين في الإجماع]
  99. فصل: [فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم]
  100. فصل: [في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع]
  101. فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
  102. فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]
  103. فصل: [في حكم إجماع أهل المدينة]
  104. فصل: [في حكم إجماع الخلفاء الأربعة]
  105. فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
  106. فصل: [هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟]
  107. فصل: [اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث]
  108. فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]
  109. فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
  110. فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا]
  111. فصل: [هل النافي للحكم يلزمه الدليل]
  112. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  113. فصل: اختلاف في مبدأ اللغات
  114. فصل: [هل تثبت الأسماء بالقياس]
  115. فصل: [في تعارض الحقيقة والمجاز]
  116. فصل: [في علامات الحقيقة والمجاز]
  117. فصل: [في تعريف الكلام وأقسامه]
  118. فصل: [نفي الذوات لا يقتضي الإجمال]
  119. فصل: [رفع الخطأ رفع للحكم]
  120. فصل: في البيان
  121. فصل: [الأمور التي يحصل بها البيان]
  122. فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  123. باب: الأمر
  124. مدخل
  125. فصل: [لا يشترط الإرادة في الأمر]
  126. فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب
  127. فصل: [فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر]
  128. فصل: [الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  129. فصل: الأمر المطلق: هل يقتضي الفور
  130. فصل: [الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد]
  131. فصل: [مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به]
  132. فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
  133. فصل: [أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم]
  134. فصل: [أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص]
  135. فصل: [في تعلق الأمر بالمعدوم]
  136. فصل: [في التكليف بغير الممكن]
  137. فصل: [في النهي]
  138. فهرس
  139. موضوعات الجزء الأول
  140. المجلد الثاني
  141. باب: العموم
  142. مدخل
  143. فصل: [تعريف العام]
  144. فصل: [أقسام العام والخاص]
  145. فصل: [في ألفاظ العموم]
  146. فصل: [في الخلاف في عموم بعض الصيغ]
  147. فصل: [في حكم العام الوارد على سبب خاص]
  148. فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]
  149. فصل: [الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء]
  150. فصل: [العام بعد التخصيص حجة]
  151. فصل: [العام بعد التخصيص حقيقة]
  152. فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]
  153. فصل: [الخطاب العام يتناول من صدر منه]
  154. فصل: [العام يجب اعتقاد عمومه في الحال]
  155. فصل: [تعريف القياس الجلي والخفي]
  156. فصل: في تعارض العمومين
  157. فصل: في الاستثناء
  158. فصل: [في شروط الاستثناء]
  159. فصل: [في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة]
  160. فصل: في المطلق والمقيد
  161. فصل: [في حمل المطلق على المقيد]
  162. باب: في الفحوى والإشارة
  163. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
  164. باب: القياس
  165. فصل: تعريف القياس
  166. فصل: في العلة
  167. فصل: [طرق الاجتهاد في إثبات العلة]
  168. فصل: [الأدلة النقلية للمنكرين للقياس]
  169. فصل: [الأدلة العقلية للمنكرين للقياس]
  170. فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]
  171. فصل: [في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس]
  172. فصل: [في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق]
  173. فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره
  174. فصل: [مراتب الجنسية]
  175. فصل: [أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم]
  176. فصل: [هل تثبت العلة بشهادة الأصول]
  177. فصل: [في المسالك الفاسدة]
  178. فصل: [في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة]
  179. فصل: في قياس الشبه
  180. فصل: في قياس الدلالة
  181. باب: أركان القياس
  182. مدخل
  183. فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]
  184. فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]
  185. فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
  186. فصل: الركن الرابع: العلة
  187. باب: [كتاب الاجتهاد]
  188. فصل: في حكم المجتهد
  189. فصل: [شروط المجتهد] .
  190. فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-]
  191. فصل: [في تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم-بالاجتهاد]
  192. فصل: [في خطأ المجتهد وإصابته]
  193. فصل: [في تعارض الأدلة]
  194. فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]
  195. فصل: [المجتهد لا يقلد غيره]
  196. فصل: [إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة]
  197. فصل: في التقليد
  198. فصل: [فيمن يستفتيه العامي]
  199. فصل: [إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء]
  200. باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
  201. مدخل
  202. فصل: [تعريف التعارض]
  203. فصل: في ترجيح المعاني
  204. الفهارس
  205. موضوعات الجزء الثاني:
  206. الفهارس العامة:
  207. ثانيا: فهرس الأحاديث.
  208. ثانيا: فهرس الأحاديث
  209. ثالثا: فهرس الآثار
  210. رابعا: فهرس الأبيات الشعرية
  211. خامسا: فهرس الأعلام
  212. سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل:
  213. سابعا: فهرس المراجع:
  214. باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب

فأما لفظة "إن" مثل قوله، عليه السلام، لما ألقى الروثة: إنها رجس"4، وقال، في الهرة: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين PageV02P194

عليكم"1 و "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" 2.

فإن انضم إلى "إن" حرف الفاء: فهو آكد، نحو قوله، عليه السلام: "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا" 3.

قال أبو الخطاب: هذا صريح في التعليل.

وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة، لا من طريق الصريح4. والله أعلم. PageV02P195

الضرب الثاني، التنبيه والإيماء إلى العلة1:

وهو أنواع ستة:

أحدها: أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، فيدل على التعليل بالوصف PageV02P196

كقوله تعالى: { ... قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} 1، و {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2 وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 3، و "من أحيا أرضا ميتة فهي له" 4.

فيدل ذلك على التعليل؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه، فيلزم منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه. PageV02P197

ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة، نحو قوله: "من مس ذكره فليتوضأ" 1.

ويلحق بهذا القسم2: ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله: "سهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسجد"3 و"رضخ يهودي رأس جارية، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين"4. يفهم منه السببية فلا يحل نقله. PageV02P198

من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيسا1 في دين الله.

والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه، لا سيما إذا علم عموم فساد، فيظهر أنه فهم منه التعليل.

والظاهر أنه مصيب في فهمه، إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة، فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها، واللفظ مشعر به. ولا يحتاج إلى فقه الراوي، فإن هذا مما يقتبس من اللغة، دون الفقه2.

الثاني:

ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به.

كقوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} 3. {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} 4، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 5. أي: لتقواه.

وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان" 6. PageV02P199

وكذلك ما أشبهه؛ فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه.

فلا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده.

النوع الثالث:

أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمر حادث، فيجيب بحكم، فيدل على أن المذكور في السؤال علة.

كما روي أن أعرابيا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت وأهلكت. قال: "ماذا صنعت"؟ قال: واقعت أهلى في رمضان. فقال، عليه السلام: "أعتق رقبة" 1 فيدل على أن الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جوابا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: "واقعت أهلك فاعتق رقبة".

واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب: ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب، فيتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو ممتنع بالاتفاق.

النواع الرابع:

أن يذكر مع الحكم شيء، لو لم يقدر التعليل به: لكان لغوا غير مفيد.

فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد، صيانة لكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللغو. PageV02P200

— صفحة ١٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।