روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 230
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تمهيد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. تمهيد
  4. مقدمة
  5. مدخل
  6. مقدمة
  7. فصل: "في أقسام الحد"
  8. فصل: [في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته]
  9. فصل: في البرهان
  10. فصل: في كيفية دلالة الألفاظ على المعنى
  11. فصل: في النظر في المعاني
  12. فصل: في تأليف مفردات المعاني
  13. فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
  14. فصل: [في أسباب مخالفة البرهان أو القياس]
  15. فصل: [في اليقين ومداركه]
  16. فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
  17. فصل: [في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة]
  18. فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]
  19. الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
  20. معنى الحكم
  21. فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار ذاته]
  22. فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء]
  23. فصل: [في تضييق الواجب الموسع]
  24. فصل: [في مقدمة الواجب وحكمها]
  25. فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
  26. فصل: [في الواجب غير المحدد]
  27. فصل: القسم الثاني: المندوب
  28. فصل: [في حكم الأشياء قبل ورود الشرع]
  29. فصل: [هل المباح مأمور به]
  30. فصل: القسم الخامس: الحرام
  31. فصل: [في أقسام النهي]
  32. فصل: [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
  33. فصل: [في معنى التكليف وشروطه]
  34. فصل: [في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران]
  35. فصل: [في حكم تكليف المكره]
  36. فصل: [في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام]
  37. فصل: [شروط الفعل المكلف به]
  38. فصل: [في المقتضى بالتكليف]
  39. فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
  40. فصل: [في الشرط وأقسامه]
  41. فصل: في القضاء والأداء والإعادة
  42. فصل: في العزيمة والرخصة
  43. الباب الثاني: في أدلة الأحكام
  44. مدخل
  45. فصل: [في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد]
  46. فصل: [في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة]
  47. فصل: [في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز]
  48. فصل: [ليس في القرآن ألفاظ غير عربية]
  49. فصل: [في المحكم والمتشابه]
  50. الباب الثالث: النسخ
  51. فصل: تعريف النسخ
  52. فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]
  53. فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]
  54. فصل: [ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية]
  55. فصل: [في وجوه النسخ في القرآن]
  56. فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
  57. فصل: [هل الزيادة على النص نسخ؟]
  58. فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]
  59. فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
  60. فصل: [في النسخ بالأخف والأثقل]
  61. فصل: [في حكم من لم يبلغه النسخ]
  62. فصل: [في وجوه النسخ بين القرآن والسنة]
  63. فصل: [في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد]
  64. فصل: [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
  65. فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]
  66. فصل: [في نسخ التنبيه والنسخ به]
  67. فصل: فيما يعرف به النسخ
  68. الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
  69. مدخل
  70. فصل: في ألفاظ الرواية
  71. فصل: [في حد الخبر وأقسامه]
  72. فصل: [فيما يفيده الخبر المتواتر]
  73. فصل: ي أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
  74. فصل: [في شروط التواتر]
  75. فصل: [مذاهب العلماء في عدد التواتر]
  76. فصل: [لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه]
  77. فصل: [في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا]
  78. فصل: [في التعبد بخبر الواحد سمعا]
  79. فصل: [في شروط الراوي]
  80. فصل: [في حكم خبر مجهول الحال]
  81. فصل: [فيما لا يشترط في الراوي]
  82. فصل: تعارض الجرح والتعديل
  83. فصل: [في عدالة الصحابة]
  84. فصل: [في حكم خبر المحدود في القذف]
  85. فصل: في كيفية الرواية
  86. فصل: [في حكم الشك في السماع]
  87. فصل: [في حكم إنكار الشيخ للحديث]
  88. فصل: [في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث]
  89. فصل: [في حكم رواية الحديث بالمعنى]
  90. فصل: [في حكم مراسيل الصحابة]
  91. فصل: [في حكم مراسيل غير الصحابة]
  92. فصل: [في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
  93. فصل: [في حكم خبر الواحد في الحدود]
  94. فصل: [في حكم الواحد إذا خالف القياس]
  95. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  96. فصل: معنى الاجماع
  97. فصل: [الأدلة على حجية الإجماع]
  98. فصل: [في المعتبرين في الإجماع]
  99. فصل: [فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم]
  100. فصل: [في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع]
  101. فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
  102. فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]
  103. فصل: [في حكم إجماع أهل المدينة]
  104. فصل: [في حكم إجماع الخلفاء الأربعة]
  105. فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
  106. فصل: [هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟]
  107. فصل: [اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث]
  108. فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]
  109. فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
  110. فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا]
  111. فصل: [هل النافي للحكم يلزمه الدليل]
  112. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  113. فصل: اختلاف في مبدأ اللغات
  114. فصل: [هل تثبت الأسماء بالقياس]
  115. فصل: [في تعارض الحقيقة والمجاز]
  116. فصل: [في علامات الحقيقة والمجاز]
  117. فصل: [في تعريف الكلام وأقسامه]
  118. فصل: [نفي الذوات لا يقتضي الإجمال]
  119. فصل: [رفع الخطأ رفع للحكم]
  120. فصل: في البيان
  121. فصل: [الأمور التي يحصل بها البيان]
  122. فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  123. باب: الأمر
  124. مدخل
  125. فصل: [لا يشترط الإرادة في الأمر]
  126. فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب
  127. فصل: [فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر]
  128. فصل: [الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  129. فصل: الأمر المطلق: هل يقتضي الفور
  130. فصل: [الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد]
  131. فصل: [مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به]
  132. فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
  133. فصل: [أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم]
  134. فصل: [أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص]
  135. فصل: [في تعلق الأمر بالمعدوم]
  136. فصل: [في التكليف بغير الممكن]
  137. فصل: [في النهي]
  138. فهرس
  139. موضوعات الجزء الأول
  140. المجلد الثاني
  141. باب: العموم
  142. مدخل
  143. فصل: [تعريف العام]
  144. فصل: [أقسام العام والخاص]
  145. فصل: [في ألفاظ العموم]
  146. فصل: [في الخلاف في عموم بعض الصيغ]
  147. فصل: [في حكم العام الوارد على سبب خاص]
  148. فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]
  149. فصل: [الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء]
  150. فصل: [العام بعد التخصيص حجة]
  151. فصل: [العام بعد التخصيص حقيقة]
  152. فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]
  153. فصل: [الخطاب العام يتناول من صدر منه]
  154. فصل: [العام يجب اعتقاد عمومه في الحال]
  155. فصل: [تعريف القياس الجلي والخفي]
  156. فصل: في تعارض العمومين
  157. فصل: في الاستثناء
  158. فصل: [في شروط الاستثناء]
  159. فصل: [في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة]
  160. فصل: في المطلق والمقيد
  161. فصل: [في حمل المطلق على المقيد]
  162. باب: في الفحوى والإشارة
  163. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
  164. باب: القياس
  165. فصل: تعريف القياس
  166. فصل: في العلة
  167. فصل: [طرق الاجتهاد في إثبات العلة]
  168. فصل: [الأدلة النقلية للمنكرين للقياس]
  169. فصل: [الأدلة العقلية للمنكرين للقياس]
  170. فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]
  171. فصل: [في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس]
  172. فصل: [في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق]
  173. فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره
  174. فصل: [مراتب الجنسية]
  175. فصل: [أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم]
  176. فصل: [هل تثبت العلة بشهادة الأصول]
  177. فصل: [في المسالك الفاسدة]
  178. فصل: [في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة]
  179. فصل: في قياس الشبه
  180. فصل: في قياس الدلالة
  181. باب: أركان القياس
  182. مدخل
  183. فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]
  184. فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]
  185. فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
  186. فصل: الركن الرابع: العلة
  187. باب: [كتاب الاجتهاد]
  188. فصل: في حكم المجتهد
  189. فصل: [شروط المجتهد] .
  190. فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-]
  191. فصل: [في تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم-بالاجتهاد]
  192. فصل: [في خطأ المجتهد وإصابته]
  193. فصل: [في تعارض الأدلة]
  194. فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]
  195. فصل: [المجتهد لا يقلد غيره]
  196. فصل: [إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة]
  197. فصل: في التقليد
  198. فصل: [فيمن يستفتيه العامي]
  199. فصل: [إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء]
  200. باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
  201. مدخل
  202. فصل: [تعريف التعارض]
  203. فصل: في ترجيح المعاني
  204. الفهارس
  205. موضوعات الجزء الثاني:
  206. الفهارس العامة:
  207. ثانيا: فهرس الأحاديث.
  208. ثانيا: فهرس الأحاديث
  209. ثالثا: فهرس الآثار
  210. رابعا: فهرس الأبيات الشعرية
  211. خامسا: فهرس الأعلام
  212. سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل:
  213. سابعا: فهرس المراجع:
  214. باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب

ومن أمثلة ذلك: ما نقله عن الحنفية في مسألة: تكليف الكفار بفروع الإسلام فقال: "واختلفت الرواية: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟

فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها، مع استحالة فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله، وهذا قول أكثر أصحاب الرأي".

وهذا القول مخالف لما في كتب الحنفية أنفسهم، حيث حكموا

على هذا الرأي بالشذوذ، وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا1.

وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر.

بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط، ويكون مأمورا بتقديم الشرط.

فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالمرسل.

وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"2.

(5) أحيانا يورد في المسألة عدة آراء، ويستدل لها، ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه.

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أو لا؟

حكى الآراء المختلفة، واستدل لما رآه راجحا، وأغفل أهم الآراء، وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية، من غير نظر إلى المرة أو التكرار، وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول.

(6) عدم تحريره لمحل النزاع فكثيرا ما يطلق القول في المسألة، ويحكم عليها حكما عاما، مع أنه قد يكون هناك محال اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأ، وبالأخص المبتدئ. PageV01P046

(7) وأخيرا -كما هي عادة أغلب المؤلفين القدامي- لا يذكر عنوانا لأي مسألة، بل يقول: فصل

()

ثم يبدأ مباشرة في نقل الآراء في الموضوع، وهكذا

()

، بل أحيانا يجعل المسألة الواحدة في فصلين، فيجعل رأي بعض العلماء فصلا، والبعض الأخر فصلا مستقلا، الأمر الذي يوهم أنه موضوع مستقل.

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا، قال: "فصل: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا؛ لأنه يحتمل أن يكون كذبا، والعمل به عمل بالشك، وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل ... " إلى آخر الأدلة التي أوردها لهذا المذهب، ثم بعد أن ناقشها قال: "فصل: وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد؛ لأمور ثلاثة

()

".

فمع أن الكلام لا يزال موصولا بموضوع التعبد بخبر الواحد عقلا، إلا أنه فصل بين الآراء كما هو واضح.

وأقول:

ومع ذلك كله، فإن قيمة الكتاب العلمية لا ينكرها إلا جاهل أو معاند، وهذه الملحوظات التي أشرت إليها، أغلبها راجع إلى اختلاف المنهج بين المتقدمين والمتأخرين.

فالذي سلكه ابن قدامة لا يعتبر غريبا ولا شاذا بمقتضى العصر الذي عاش فيه وكتب له، فهذه كانت طريقتهم التي ألفوها ودرجوا عليها.

وللعصور المتأخرة طريقتهم ومنهجهم الذي يسلكونه، فلا خلاف في المعنى، وإن اختلفت الطرق والسبل التي توصل إليه.

عملي في الكتاب:

بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة، زادها الله شرفا وتعظيما، وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب، بسبب الملاحظات التي أشرت إليها آنفا.

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।