خبر آخر:
قول النبي، صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر". رواه مسلم2. PageV02P172
ويتجه عليه أنه: يجتهد في تحقيق المناط، دون تخريجه1.
خبر آخر:
قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للخثعمية2: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى". PageV02P173
فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق.
وقوله -عليه السلام- لعمر، حين سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت؟ " 1
فهو قياس للقبلة على المضمضة، بجامع أنها مقدمة الفطر، ولا يفطر2.
وروى أبو عبيد3 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي" 4. وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده: فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. PageV02P174
فصل: [الأدلة النقلية للمنكرين للقياس]
احتجوا بقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 1.
وقوله: {تبيانا لكل شيء} 2.
فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي3.
الثانية: قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 5 وهذا حكم بغير المنزل. PageV02P175
وهكذا قوله: { ... فردوه إلى الله والرسول} 1,
وأنتم تردونه إلى الرأي. PageV02P176
فصل: [الأدلة العقلية للمنكرين للقياس]
وأما شبههم المعنوية:
[فالأولى] : قالوا: براءة الذمة بالأصل معلومة قطعا، فكيف ترفع بالقياس المظنون؟!
والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد، والفرق بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات، إذ قال: "يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام" 1، ويجب الغسل من المني والحيض، دون المذي والبول، ونظائر ذلك كثير.
الثالثة: أن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوتي جوامع الكلم2، فكيف يليق به PageV02P176
أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله: "حرمت الربا في المكيل" إلى الأشياء الستة؟
الرابعة: قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنص؛ لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به، فكيف يحال على العلة المظنونة، والحكم يثبت في الفرع بالعلة، فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟
الخامسة: قالوا: غاية العلة: أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال: "أعتقت من عبيدي سالما؛ لأنه أسود" لم يقتض عتق كل أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله: "أعتقت كل أسود".
كذا قوله: "حرمت الربا في البر، لأنه مطعوم" لا يجري مجرى قوله: "حرمت الربا في كل مطعوم".
الجواب:
أما قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فإن القرآن دل على جميع الأحكام، لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار، وإما بالدلالة على الإجماع والسنة، وهما قد دلا على القياس.
وإلا فأين في الكتاب مسألة: "الجد والإخوة" و"العول" و"المبتوتة" و"المفوضة"1، و"التحريم"2، وفيها حكم لله شرعي. PageV02P177
ثم قد حرمتم القياس، وليس في القرآن تحريمه1.
وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 2.
قلنا: القياس ثابت بالإجماع والسنة، وقد دل عليه القرآن المنزل.
ومن حكم بمعنى: استنبط من المنزل، فقد حكم بالمنزل. PageV02P178
وقوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} 1. قلنا: نحن لا نرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله -تعالى- ونص رسوله، فالقياس: تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم، وحذف الحشو الذي لا أثر له.