[اقتران الاسم العام بصفة خاصة]
الدرجة الثالثة: أن يذكر الاسم العام، ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال4 والبيان كقوله: "في الغنم السائمة الزكاة" أو: في PageV02P132
سائمة الغنم الزكاة" 1، و "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع" 2 فهو حجة –أيضا– طلبا لفائدة التخصيص3.
[مفهوم التقسيم]
وفي معنى هذه الدرجة: إذا قسم الاسم إلى قسمين، فأثبت في قسم منهما حكما، يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما: لم يكن للتقسيم فائدة. PageV02P133
ومثاله: قوله، عليه السلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن" 1.
[مفهوم الصفة]
الدرجة الرابعة: أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم، كقوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" 2 فيدل على أن ما عداه بخلافه، طلبا للفائدة في التخصيص3.
وبه قال جل أصحاب الشافعي.
واختار التميمي4: أنه ليس بحجة. PageV02P134
وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرا.
وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم ههنا أظهر1.
[مفهوم العدد]
الدرجة الخامسة: أن يخص نوعا من العدد بحكم، كقوله: "لا تحرم المصة ولا المصتان" 2 و "ليس الوضوء من القطرة PageV02P135
والقطرتين" 1 فيدل على: أن ما زاد على الاثنين بخلافهما.
وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية.
وخالف فيه أبو حنيفة2، وجل أصحاب الشافعي.
والكلام فيه قد تقدم3. PageV02P136
[مفهوم اللقب]
الدرجة السادسة: أن يخص اسما بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه. الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها.
وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس.
وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها1 ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام2، أو غير مشتق كأسماء الأعلام3، والله تعالى أعلم. PageV02P137
()
()