فاستثنى كل واحد منهما من الآخرن وأيهما كان الأكثر: حصل المقصود4. PageV02P090
وقال الشاعر:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما1
ولأنه إذا جاز استثناء الأقل، جاز استثناء الأكثر.
ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ، فجاز في الأكثر كالتخصيص.
ولنا: أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه2.
قال أبو إسحاق الزجاج3: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير4.
وقال ابن جني5: لو قال قائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة. PageV02P091
وقال القتيبي1: يقال: "صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما" ويقول: "لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين"، ولا يجوز أن يقول: "لقيت القوم إلا أكثرهم".
إذا ثبت أنه ليس من اللغة: فلا يقبل.
ولو جاز هذا: لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه.
وأما الآية التي احتجوا بها: فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة.
منها: أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل.
وفي الأخرى: استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من عباد الله، قال الله تعالى: {بل عباد مكرمون} 2 وهم غير غاوين3.
ومنها: أنه استثناء منقطع في قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} 4 بمعنى "لكن" بدليل أنه قال في آية أخرى: {وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ... } 5 PageV02P092
وأما البيت فليس فيه استثناء.
مع أنه قال ابن فصال النحوي1: هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب.
وأما القياس في اللغة2: فغير جائز. ولو كان جائزا: فهو جمع بغير علة3 ومثل هذا لو جاز استثناء البعض، جاز استثناء الكل.
ويعارضه: بأنه إذا لم يجز استثناء الكل، فلا يجوز استثناء الأكثر.
والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملته في القليل دون الكثير، فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه. PageV02P093