قلنا: لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه، فهو كالنسخ، يمنع استمرار الحكم.
والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته.
واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة.
ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل؛ فإن الأصول غير محصورة، ويجوز أن لا يجد اليوم، ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، والله أعلم.
فصل
في الأدلة التي يخص بها العموم
لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم1.
وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: {الله خالق كل شيء} 2 و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 3 و {تدمر كل شيء} 4؟ PageV02P059
وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة1.
وأدلة التخصيص تسعة2:
الأول: دليل الحس3.
وبه خصص قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} 4 خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس5. PageV02P060
الثاني: دليل العقل.
وبه خصص قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} 1 لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم.
فإن قيل: العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر؛ لأن التخصيص: إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له.
قلنا: نحن نريد بالتخصيص: الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك، وإن كان متقدما2.
فإن قلتم: لا يسمى ذلك تخصيصا، فهو نزاع في عبارة 3.
وقولهم: "لا يتناوله اللفظ". PageV02P061
قلنا: يتناوله من حيث اللسان لكن لما وجب الصدق في كلام الله -تعالى- تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة، مع شمول اللفظ له وضعا1.
الثالث: الإجماع2.
فإن الإجماع قاطع، والعام يتطرق إليه الاحتمال.
وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم: لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ، إن كان أريد به العموم، أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم3. PageV02P062
الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام:
فقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار" 1 خصص عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2.
وقوله عليه السلام: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" 3 خصص عموم قوله: "فيما سقت السماء العشر" 4. PageV02P063
ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة1 أو متقدما أو متأخرا2.
وبهذا قال أصحاب الشافعي. PageV02P064
وقد روي عن أحمد -رحمه الله- رواية أخرى: أن المتأخر يقدم، خاصا كان أو عاما.
وهو قول الحنفية1، لقول ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"2. PageV02P065
ولأن العام يتناول الصور التي تحتهن كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة: لكان نسخا، فكذلك إذا عم.
وهذا فيما إذا علم المتأخر.
فإن جهل: فهذه الرواية تقتضي: أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضي بأحدهما على الآخر.
وهي قول طائفة.
لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا، لكونه متأخرا.
ويحتمل أن يكون مخصوصا، فلا سبيل إلى التحكم1.
وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب2. PageV02P066
وخرجه1 ابن حامد رواية لنا، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 2، لأن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها3.