ولما نزل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} 1 قال ابن أم مكتوم2: "إني ضرير البصر" فنزل: {غير أولي الضرر} فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ3.
ولما نزل {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 4 قال ابن الزبعري5: لأخصمن محمدا، فقال له: قد عبدت الملائكة PageV02P018
والمسيح، أفيدخلون النار؟ فنزل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} 1.
فعقل العموم، ولم ينكر عليه، حتى بين الله -تعالى- المراد من اللفظ. ولما أراد أبو بكر -رضي الله عنه- قتال مانعي الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى PageV02P019
يقولوا: يقولوا لا إله إلا الله ... " 1 الحديث. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه، بل قال: أليس قد قال: "إلا بحقها" والزكاة من حقها.
واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين2:
فاحتج عثمان بقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} 3.
واحتج علي بعموم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 4. PageV02P020
ولما سمع عثمان بن مظعون1 قول لبيد2:
()
... وكل نعيم لا محالة زائل
قال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول3.
وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة، يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته، والإجماع حجة.
ولو لم يكن إجماعهم حجة، لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة، وأعرف بصيغتها وموضوعاتها. PageV02P021
المسلك الثاني1: أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة، ولا تختص بلغة العرب.
فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة إليها.
ويدل على وضعه2: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال3 والأحكام على الألفاظ العامة.
فهذه أربعة أمور تدل على الغرض.
وبيانها: أن السيد إذا قال لعبده: "من دخل داري فأعطه رغيفا" فأعطى كل داخل: لم يكن للسيد أن يعترض عليه.
ولو قال: "لم أعطيت هذا وهو قصير" وإنما أردت الطوال؟
فقال: "ما أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل" فعرض هذا على العقلاء: رأوا اعتراض السيد ساقطا، وعذر العبد متوجها.
ولو أن العبد حرم واحدا، فقال له السيد: "لم لم تعطه"؟ فقال: "لأن هذا أسود، ولفظك ما اقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت الأبيض" استوجب التأديب عند العقلاء، وقيل له: "ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل"؟ PageV02P022
وأما النقض: فإنه لو قال: "ما رأيت أحدا" وكان قد رأى جماعة: كان كلامه خلفا1 ومنقوضا وكذبا.
ولذلك قال الله تعالى: { ... قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} 2. وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم يكن هذا عاما: فلم أورد النقض عليهم؟
فإن هم أرادوا3 غير موسى، فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟
وأما إثبات الاستحلال والأحكام: فإذا قال: "أعتقت عبيدي وإمائي" ومات عقيبه، جاز لمن سمع أن يزوج عبيده، ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة.
ولو قال: "العبيد الذين في يدي ملك فلان": كان إقرارا محكوما "به"4 في الكل.
ولو ادعى على رجل دينا فقال5: "مالك علي شيء" كان إنكارا لدعواه، ولو حلف على ذلك: بريء في الحكم PageV02P023
ولو كان له عليه دين، فحلف هذه اليمين، كان كاذبا آثما1.