فصل: [في ألفاظ العموم]
1
وألفاظ العموم خمسة أقسام: PageV02P010
الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود1.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين، والذين.
والنوع الثاني: أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب.
والنوع الثالث: لفظ الواحد2: كالسارق، والسارقة، والزاني، والزانية، و {إن الأنسان لفي خسر} 13.
القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة4 إلى معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو5. PageV02P011
القسم الثالث: أدوات الشرط: ك"من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل، و"أي" في الجميع1، و"أين" و"أيان" في المكان2 و"متى" في الزمان، ونحوه.
كقوله: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 3 و {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} 4 و {أينما تكونوا يدرككم الموت} 5، وقوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
()
" 6. PageV02P012
القسم الرابع: "كل" و"جميع": كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} 1، و {ولكل أمة أجل} 2، و {الله خالق كل شيء} 3.
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: {ولم تكن له صاحبة} 4، {ولا يحيطون بشيء من علمه} 5. PageV02P013
قال البستي1: الكامل في العموم: هو الجمع، لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا، لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها، لا بصيغتها.
[هل للعموم صيغة تخصه حقيقة] 2
واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة:
فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه، فيما بين الاستغراق وأقل الجمع: مشترك كاشتراط لفظ "النفر" بين الثلاثة والخمسة3.
وحكي مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي4. PageV02P014
قالوا1: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادا، وأن لا يكون مرادا، فيحمل على اليقين2.
ولأن3 وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل.
فالعقل لا مدخل له في اللغات.
والنقل: إما تواتر، وإما آحاد:
فالآحاد لا يحتج بها.
والتواتر لا يمكن دعواه.
ثم لو كان لأفاد علما ضروريا.
ولأنا4 لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان متحكما.
وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك.
ولأنه5 يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهما" PageV02P015
حسن أن يقول: "وإن كان فاسقا"؟ ولو عم اللفظ: لما حسن الاستفسار. ولنا دليلان1:
أحدهما: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم، أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل على تخصيصه دليل؛ فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم: فعملوا بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 2 واستدلوا به على إرث فاطمة3 -رضي الله عنها- حتى نقل أبو بكر، رضي الله عنه: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" 4. PageV02P016
وأجروا {والسارق والسارقة} 1، {الزانية والزاني} 2، و {ومن قتل مظلوما} 3، و {وذروا ما بقي من الربا} 4، {ولا تقتلوا أنفسكم} 5 و {لا تقتلوا الصيد} 6، و "لا تنكح المرأة على عمتها" 7، "ومن أغلق عليه بابه فهو آمن"8، و " لا يرث القاتل" 9، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم PageV02P017