المذهب الأول: أن ذلك شرط 418
المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك 418
أدلة الجمهور على عدم اشتراط ذلك 419
أدلة المذهب الأول ومناقشتها 420
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة 424
مخالفة داود الظاهري في ذلك 425
الرد على هذا المذهب 425
أدلة الجمهور 426
فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟ 428
المذهب الأول: أنه إجماع 428
المذهب الثاني: لا يكون إجماعا 429
فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث عند الجمهور430
مخالفة بعض العلماء في ذلك وأدلتهم 430
أدلة الجمهور على عدم الجواز 430
فصل
في حكم الإجماع السكوتي
آراء العلماء في المسألة 434
أدلة المذاهب 435
مسألة: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس عند الجمهور 438
مذاهب أخرى في المسألة 438
أدلة الجمهور 439
فصل
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون
الإجماع المقطوع 440
الإجماع المظنون 440
ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد بخبر الواحد ودليلهم على ذلك441
رد ابن قدامة على ذلك 442
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا عند الجمهور 442
الرد على المخالفين في ذلك 443
الأصل الرابع
استصحاب الحال ودليل العقل
الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل إلا أن العقل يدل على براءة الذمة 443
النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها 444
لا مجال للعقل في الإثبات ومجاله في النفي 444
استصحاب دليل الشرع وأمثلة 448
تعريف الاستصحاب 448
فصل: في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف 449
آراء العلماء فيه 449
أمثلة على ذلك 450
فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ 451
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 451
هذا بيان
أصول مختلف فيها وهي أربعة
الأول: شرع من قبلنا 457
تحرير محل النزاع في المسألة 457
مذاهب العلماء في المسألة 457-458
المذهب الأول: أنه شرع لنا 459
المذهب الثاني: أنه ليس شرعا لنا وأدلته 459
أدلة المذهب الأول 462
مناقشة أدلة المذهب الأول 464
الأصل الثاني: قول الصحابي 466
مذاهب العلماء في المسألة 466
المذاهب الأول: أنه حجة 466
المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته 467
المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته 467
المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله 467
أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين 468
فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ
بقول بعضهم من غير دليل؟ 470
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 470
الثالث: الاستحسان 472
معاني الاستحسان 472
المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد 473
المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة 474
الأدلة على ذلك 474
الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان 474
الرد على أدلة المذهب الثاني 474
المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه 475
الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح 478
تعريف المصلحة وأقسامها 478
القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره 478
القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته 479
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب 479
الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات 479
الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين 479
حكم هذين الضربين 480
الضرب الثالث: ما يقع في مرتبة الضروريات 480
تعريف الضروريات وأقسامها وأمثلتها 480