تأويل المعتزلة لقصة إبراهيم عليه السلام في الأمر بذبح ولده 236
إجابة ابن قدامة على ذلك 237
فصل
هل الزيادة على النص نسخ
مراتب الزيادة وحكم كل مرتبة 242
أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخا 244
بعض الاعتراضات من المخالفين والرد عليها 247
فصل
في نسخ جزء العبادة أو شرطها
آراء العلماء في نسخ جزء العبادة هل هو لجملتها أو لا؟ 248
أدلة الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ 248
فصل
في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
آراء العلماء في المسألة 249
الأدلة على جواز ذلك عقلا 250
الأدلة الشرعية على جواز ذلك 250
فصل
في النسخ بالأخف والأثقل
جمهور العلماء على جواز ذلك 251
بعض المعتزلة ينكرون جواز النسخ بالأثقل 251
رد ابن قدامة على المعتزلة 252
فصل
في حكم من لم يبلغه النسخ
ظاهر المذهب أنه لا يكون نسخا 256
قال أبو الخطاب: يكون نسخا 256
فصل
في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
لا خلاف في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد عند القائلين بالنسخ 257
نسخ السنة بالقرآن جائزة عند جمهور العلماء 257
مخالفة الإمام الشافعي في ذلك 258
خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 259
فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد 263
أراء العلماء في المسألة 263
الأدلة على عدم الجواز 264
فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 265
فصل: في نسخ القياس والنسخ به 266
آراء العلماء في المسألة 266
فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به 268
أراء العلماء في المسألة 268
فصل: فيما يعرف به النسخ 270
الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
تعريف السنة لغة 273
تعريف السنة في الاصطلاح 274
الأدلة على حجية السنة 274
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 279
فصل
في حد الخبر وأقسامه
تعريف الخبر وأقسامه 287
المتواتر يفيد العلم 288
فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر من العلم الضروري أو النظري 290
فصل: في أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها 293
فصل: في شرط التواتر 296
مذاهب: العلماء في عدد التواتر 297
فصل: ليس من شرط التواتر: كون المخبرين مسلمين ولا عدولا
ولا يحصرهم بلد أو عدد 299
فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه 300
القسم الثاني: أخبار الآحاد
تعريف خبر الآحاد 302
ما الذي يفيده خبر الواحد 303
فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا 310
فصل: قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد 312
فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعا 313
آراء العلماء في المسألة 313
أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعا 313
اعتراض المخالفين على هذه الأدلة 313
الدليل الأول: الإجماع 313
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 320
الدليل الثاني: إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام 326
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 327
فصل: في مذهب الجبائي في أن خبر الواحد يقبل إذا رواه اثنان رد
ابن قدامة على هذا المذهب 328
فصل
في شروط الراوي
الشرط الأول: الإسلام 329
آراء العلماء في هذا الشرط 330
الشرط الثاني: التكليف 332
الشرط الثالث الضبط 333
الشرط الرابع: العدالة 334
فصل: في حكم خبر مجهول الحال 334
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 334
فصل: فيما لا يشترط في الراوي من الذكورية والبصر والفقه إلخ 340