وتصح هبة المشاع وهبة PageV05P194
كل ما يجوز بيعه.
ولا تصح هبة المجهول وما لا يقدر على تسليمه
ولا يجوز PageV05P195
تعليقها على شرط، وشرط ما ينافي مقتضاها نجد أن لا يبيعها ولا يهبها، ولا توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة إلا في العمرى، وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو PageV05P196
أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح، وتكون للمعمر ولورثته من PageV05P197
بعده، وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال: هي لآخرنا موتا - صح PageV05P198
الشرط، وعنه: لا يصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعد.
فصل والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، فإن خص بعضهم PageV05P199
أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا، فإن مات قبل PageV05P200
ذلك ثبت للمعطى، وعنه: لا يثبت، وللباقين الرجوع، اختاره أبو عبد الله بن بطة، PageV05P201
وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز، نص عليه، PageV05P202
وقياس المذهب لا يجوز
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب إلا أن PageV05P203
يعفون؛ وعنه: ليس له الرجوع، وعنه: له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة PageV05P204
مثل أن يتزوج الولد أو يفلس، وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب، وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على PageV05P205
روايتين، وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهين، وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع، وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو، وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا PageV05P206
أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة، وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك، رده إليها رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها.
فصل وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره PageV05P207
وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو PageV05P208
إبراء لم يصح تصرفه.
وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر لا يلزمه قيمته، ولا مهر ولا حد عليه، وفي التعزير وجهان، وليس للابن PageV05P209
مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك
والهدية والصدقة نوعان من الهبة. PageV05P210
فصل
في عطية المريض أما المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف كالرمد ووجع الضرس PageV05P211
والصداع ونحوه، فعطاياه كعطايا الصحيح سواء، يصح في جميع ماله، وإن كان مرض الموت المخوف؛ كالبرسام، وذات الجنب والرعاف الدائم ، والقيام المتدارك، والفالج في ابتدائه، والسل في انتهائه، وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة، فأما الأمراض الممتدة كالسل، والجذام، PageV05P212
والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا، وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث، ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، PageV05P213