المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

على ولد ولدي لصلبي، فلا يدخلون، وإن وقف على بنيه أو بني فلان PageV05P175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P176

فهو للذكور خاصة، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم

وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، وعنه: إن PageV05P177

كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم، وإلا فلا، وأهل بيته بمنزلة PageV05P178

قرابته، وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه وقومه، ونسباؤه كقرابته، والعترة هم PageV05P179

العشيرة، وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات، والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء، ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب PageV05P180

بالرجال، فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وقيل: هو للرجال والنساء.

إن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه، وفيه PageV05P181

وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا.

وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من PageV05P182

فوق، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم، ويحتمل أن PageV05P183

لا يجزئه أقل من ثلاثة، ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة، والوصية كالوقف في هذا الفصل.

فصل والوقف عقد لازم، ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إلا أن PageV05P184

تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح PageV05P185

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P186

للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في PageV05P187

موضعه، وعنه: لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر

ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين، ولا يجوز غرس شجرة في المسجد، PageV05P188

فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها، قال أبو الخطاب: إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها، فإن احتاج ذلك صرف ذلك في عمارته. PageV05P189

باب الهبة والعطية وهي تمليك في حياته بغير عوض

وإن شرط فيها عوضا معلوما صارت PageV05P190

بيعا، وعنه: يغلب فيها حكم الهبة، وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح، وعنه أنه قال: يرضيه بشيء، فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن PageV05P191

كانت تالفة

وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، وعنه: تلزم في غير المكيل والموزون PageV05P192

بمجرد الهبة، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي PageV05P193

مضي زمن يتأتى قبضه فيه، وعنه: لا يصح حتى يأذن في القبض، وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع، وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।