على ولد ولدي لصلبي، فلا يدخلون، وإن وقف على بنيه أو بني فلان PageV05P175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P176
فهو للذكور خاصة، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم
وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، وعنه: إن PageV05P177
كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم، وإلا فلا، وأهل بيته بمنزلة PageV05P178
قرابته، وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه وقومه، ونسباؤه كقرابته، والعترة هم PageV05P179
العشيرة، وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات، والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء، ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب PageV05P180
بالرجال، فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وقيل: هو للرجال والنساء.
إن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه، وفيه PageV05P181
وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا.
وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من PageV05P182
فوق، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم، ويحتمل أن PageV05P183
لا يجزئه أقل من ثلاثة، ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة، والوصية كالوقف في هذا الفصل.
فصل والوقف عقد لازم، ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إلا أن PageV05P184
تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح PageV05P185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P186
للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في PageV05P187
موضعه، وعنه: لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين، ولا يجوز غرس شجرة في المسجد، PageV05P188
فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها، قال أبو الخطاب: إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها، فإن احتاج ذلك صرف ذلك في عمارته. PageV05P189
باب الهبة والعطية وهي تمليك في حياته بغير عوض
وإن شرط فيها عوضا معلوما صارت PageV05P190
بيعا، وعنه: يغلب فيها حكم الهبة، وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح، وعنه أنه قال: يرضيه بشيء، فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن PageV05P191
كانت تالفة
وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، وعنه: تلزم في غير المكيل والموزون PageV05P192
بمجرد الهبة، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي PageV05P193
مضي زمن يتأتى قبضه فيه، وعنه: لا يصح حتى يأذن في القبض، وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع، وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله