الثاني: أن يكون على بر، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، مسلمين PageV05P157
كانوا أو من أهل الذمة، ولا يصح على الكنائس، وبيوت النار، وكتابة التوراة، PageV05P158
والإنجيل، ولا على حربي ولا مرتد، ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح.
الثالث: أن يقف PageV05P159
على معين يملك، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل والملك والبهيمة.
الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه PageV05P160
بشرط لم يصح إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي، فيصح في قول الخرقي، وقال أبو الخطاب: لا يصح.
فصل ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين، ففيه وجهان، أحدهما: PageV05P161
يشترط ذلك، فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده، وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده، وفيه وجه آخر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده، وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال: PageV05P162
وقفت، وسكت - انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين، والأخرى إلى أقرب عصبته، وهل يختص به فقراؤهم؟ PageV05P163
على وجهين، وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين، وإذا قال: PageV05P164
وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع، ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين.
فصل ويملك الموقوف عليه الوقف، وعنه: لا يملكه، ويملك صوفه، ولبنه، وثمرته، PageV05P165
ونفعه، وليس له وطء الجارية، فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر، وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته، ويشتري بها ما يقوم مقامه، وتصير أم ولد له، وتعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، يشتري بها مثلها وتكون وقفا، وإن وطئها أجنبي بشبهته فأتت بولد فالولد حر، وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد، وإن تلفت PageV05P166
فعليه قيمتها يشتري بها مثلها، ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا، وله تزويج الجارية وأخذ مهرها، وولدها وقف معها، ويحتمل أن يملكه، وإن جنى الوقف PageV05P167
خطأ فالأرش على الموقوف عليه، ويحتمل أن يكون في كسبه، وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين. PageV05P168
فصل ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير ، PageV05P169
والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة، PageV05P170
والناظر فيه، والإنفاق عليه، وسائر أحواله، فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه، PageV05P171
وقيل للحاكم، وينفق عليه من غلته
وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو PageV05P172
لولده الذكور والإناث بالسوية، ولا يدخل فيه ولد البنات، وهل يدخل ولد البنين؛ على PageV05P173
روايتين، وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين، ونقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات، ونقل عنه في الوصية: يدخلون فيه. وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله، وقال أبو بكر وابن حامد: يدخلون فيه إلا أن يقول PageV05P174