المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

أحدهما قدم، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما، أو من غيرهما.

فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، إلا أن يكون PageV05P141

اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه، وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط، وإن ادعى إنسان أنه PageV05P142

مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه، ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه، وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل، وعنه: يقبل، رواية واحدة، وقال القاضي: يقبل فيما عليه، رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين، وإن قال: PageV05P143

إنه كافر، لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد، وقيل: يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله. PageV05P144

فصل

وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به، مسلما كان أو كافرا، رجلا كان أو امرأة، حيا كان الملتقط أو ميتا، ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد PageV05P145

على فراشه، وعنه: لا يلحق بامرأة ذات زوج، وعنه: إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق، وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها، فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا، فإن PageV05P146

ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما، ولا يلحق بأكثر من أم PageV05P147

واحدة، وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة - ضاع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، أومأ إليه أحمد، وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما PageV05P148

في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ - أري القافة معهما

ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. PageV05P149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P150

كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفيه روايتان، إحداهما: أنه يحصل PageV05P151

بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة، ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم، PageV05P152

والأخرى لا يصح إلا بالقول، وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت، فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها PageV05P153

أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف، فيقول: تصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، ولا تباع ولا توهب ولا تورث

ولا يصح إلا بشروط أربعة، أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما PageV05P154

مع بقاء عينها، كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح، ويصح وقف المشاع، ويصح PageV05P155

وقف الحلي على اللبس والعارية، وعنه: لا يصح. ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار، ولا غير معين كأحد هذين، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان والمطعوم والرياحين. PageV05P156

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।