أحدهما قدم، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما، أو من غيرهما.
فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، إلا أن يكون PageV05P141
اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه، وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط، وإن ادعى إنسان أنه PageV05P142
مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه، ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه، وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل، وعنه: يقبل، رواية واحدة، وقال القاضي: يقبل فيما عليه، رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين، وإن قال: PageV05P143
إنه كافر، لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد، وقيل: يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله. PageV05P144
فصل
وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به، مسلما كان أو كافرا، رجلا كان أو امرأة، حيا كان الملتقط أو ميتا، ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد PageV05P145
على فراشه، وعنه: لا يلحق بامرأة ذات زوج، وعنه: إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق، وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها، فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا، فإن PageV05P146
ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما، ولا يلحق بأكثر من أم PageV05P147
واحدة، وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة - ضاع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، أومأ إليه أحمد، وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما PageV05P148
في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ - أري القافة معهما
ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. PageV05P149
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P150
كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفيه روايتان، إحداهما: أنه يحصل PageV05P151
بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة، ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم، PageV05P152
والأخرى لا يصح إلا بالقول، وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت، فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها PageV05P153
أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف، فيقول: تصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، ولا تباع ولا توهب ولا تورث
ولا يصح إلا بشروط أربعة، أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما PageV05P154
مع بقاء عينها، كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح، ويصح وقف المشاع، ويصح PageV05P155
وقف الحلي على اللبس والعارية، وعنه: لا يصح. ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار، ولا غير معين كأحد هذين، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان والمطعوم والرياحين. PageV05P156