الثاني: ما يخشى فساده
فيتخير بين بيعه PageV05P123
وأكله، إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب، فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه، وغرامة التجفيف منه، وعنه: يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم.
الثالث: سائر المال PageV05P124
فيلزمه حفظها، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا: من ضاع منه شيء أو نفقة، وأجرة المنادي عليه، وقال أبو الخطاب: ما لا يملك بالتعريف، وما يقصد حفظه لمالكه، PageV05P125
يرجع بالأجرة عليه، فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث، PageV05P126
وعند أبي الخطاب: لا يملكه حتى يختار ذلك، وعن أحمد: لا تملك إلا الأثمان، PageV05P127
وهي ظاهر المذهب، وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين. وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال.
فصل ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها PageV05P128
وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول PageV05P129
ولواجدها بعده في أصح الوجهين
وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها، PageV05P130
وإن كان بعده ضمنها، وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين، وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، وإن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف، وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء، إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه، ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف. PageV05P131
فصل ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، PageV05P132
وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها، وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها فهي لواجدها، وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا، فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه، فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته، وإن أتلفها بعده فهي في ذمته، PageV05P133
والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده، إلا أن تكون بينهما مهايأة، فهل يدخل في المهايأة؟ على وجهين
باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ، وهو حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما PageV05P134
ينفق عليه، ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون PageV05P135
كافرا، فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين.
وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه - فهو له، وإن كان مدفونا تحته، أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين. وأولى الناس بحضانته واجده إن كان PageV05P136
أمينا، وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه: ما يدل على أنه لا PageV05P137
ينفق عليه إلا بإذنه
فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا - واللقيط مسلم - أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، لم يقر في يده، وإن PageV05P138
التقطه في البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر - أقر معه، وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر، فهل يقر في يده؟ على وجهين، وإن التقطه PageV05P139
اثنان قدم الموسر على المعسر، والمقيم على المسافر، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة، فإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد، فإن كان في أيديهما أقرع بينهما، فإن لم تكن لهما يد فوصفه PageV05P140