المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الثاني: ما يخشى فساده

فيتخير بين بيعه PageV05P123

وأكله، إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب، فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه، وغرامة التجفيف منه، وعنه: يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم.

الثالث: سائر المال PageV05P124

فيلزمه حفظها، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا: من ضاع منه شيء أو نفقة، وأجرة المنادي عليه، وقال أبو الخطاب: ما لا يملك بالتعريف، وما يقصد حفظه لمالكه، PageV05P125

يرجع بالأجرة عليه، فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث، PageV05P126

وعند أبي الخطاب: لا يملكه حتى يختار ذلك، وعن أحمد: لا تملك إلا الأثمان، PageV05P127

وهي ظاهر المذهب، وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين. وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال.

فصل ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها PageV05P128

وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول PageV05P129

ولواجدها بعده في أصح الوجهين

وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها، PageV05P130

وإن كان بعده ضمنها، وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين، وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، وإن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف، وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء، إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه، ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف. PageV05P131

فصل ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، PageV05P132

وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها، وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها فهي لواجدها، وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا، فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه، فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته، وإن أتلفها بعده فهي في ذمته، PageV05P133

والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده، إلا أن تكون بينهما مهايأة، فهل يدخل في المهايأة؟ على وجهين

باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ، وهو حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما PageV05P134

ينفق عليه، ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون PageV05P135

كافرا، فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين.

وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه - فهو له، وإن كان مدفونا تحته، أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين. وأولى الناس بحضانته واجده إن كان PageV05P136

أمينا، وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه: ما يدل على أنه لا PageV05P137

ينفق عليه إلا بإذنه

فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا - واللقيط مسلم - أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، لم يقر في يده، وإن PageV05P138

التقطه في البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر - أقر معه، وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر، فهل يقر في يده؟ على وجهين، وإن التقطه PageV05P139

اثنان قدم الموسر على المعسر، والمقيم على المسافر، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة، فإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد، فإن كان في أيديهما أقرع بينهما، فإن لم تكن لهما يد فوصفه PageV05P140

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।