المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — غصب جلد ميتة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها، ما لم يضيق على الناس، وليس ذلك لغيره، وما PageV05P112

حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه؟ على وجهين.

باب الجعالة وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، PageV05P113

فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، وإن فعله جماعة فهو بينهم، ومن فعله قبل PageV05P114

ذلك لم يستحقه، سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده، وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما، وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، PageV05P115

فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله، وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره، فالقول قول الجاعل، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، إلا في رد الآبق، فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما، وعنه: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، ويأخذ منه ما أنفق PageV05P116

عليه في قوته، وإن هرب منه في طريقه، وإن مات السيد استحق ذلك في تركته. PageV05P117

باب اللقطة وهي المال الضائع من ربه

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما لا تتبعه PageV05P118

الهمة كالسوط والشسع والرغيف، فيملك بأخذه بلا تعريف

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والطير، والفهود، PageV05P119

ونحوها، فلا يجوز التقاطها، ومن أخذها ضمنها، فإن دفعها إلى نائب الإمام زال PageV05P120

عنه الضمان.

الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجول، والأفلاء، فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، ومن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل PageV05P121

تركها، وعند أبي الخطاب: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها.

وهي على ثلاثة أضرب: حيوان، فيتخير PageV05P122

بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين حفظه لمالكه، والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع بذلك؟ على وجهين.

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।