وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها، ما لم يضيق على الناس، وليس ذلك لغيره، وما PageV05P112
حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه؟ على وجهين.
باب الجعالة وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، PageV05P113
فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، وإن فعله جماعة فهو بينهم، ومن فعله قبل PageV05P114
ذلك لم يستحقه، سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده، وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما، وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، PageV05P115
فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله، وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره، فالقول قول الجاعل، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، إلا في رد الآبق، فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما، وعنه: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، ويأخذ منه ما أنفق PageV05P116
عليه في قوته، وإن هرب منه في طريقه، وإن مات السيد استحق ذلك في تركته. PageV05P117
باب اللقطة وهي المال الضائع من ربه
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما لا تتبعه PageV05P118
الهمة كالسوط والشسع والرغيف، فيملك بأخذه بلا تعريف
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والطير، والفهود، PageV05P119
ونحوها، فلا يجوز التقاطها، ومن أخذها ضمنها، فإن دفعها إلى نائب الإمام زال PageV05P120
عنه الضمان.
الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجول، والأفلاء، فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، ومن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل PageV05P121
تركها، وعند أبي الخطاب: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها.
وهي على ثلاثة أضرب: حيوان، فيتخير PageV05P122
بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين حفظه لمالكه، والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع بذلك؟ على وجهين.