المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — غصب جلد ميتة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الثمن، وإما أن تبرئ منه، وإن كان عوضا في الخلع، أو النكاح، أو عن دم عمد، فقال القاضي: يأخذه بقيمته، وقال غيره: يأخذه بالدية ومهر المثل.

فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، نص عليه، ويحتمل أن يجب، وإن PageV05P081

أقر البائع وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، وقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع، وإذا PageV05P082

ورث اثنان شقصا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه؛ فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، ولا شفعة لكافر على مسلم، وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب PageV05P083

المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ على وجهين. PageV05P084

باب الوديعة وهي أمانة ولا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن تلفت من بين ماله لم PageV05P085

يضمن في أصح الروايتين

ويلزمه حفظها في حرز مثلها، وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن، وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن، وقيل: يضمن إلا PageV05P086

أن يفعله لحاجة، فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن، وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن

وإن PageV05P087

أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها.

فإن قال: اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن، وإن قال: اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، وإن تركها في يده احتمل وجهين.

وإن دفع PageV05P088

الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن، وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، وقال القاضي: له ذلك، وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها، فإن لم يجده حملها معه إن كان PageV05P089

أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها.

وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب، وأخرج الدراهم لينفقها، ثم ردها أو جحدها، ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها ، أو خلطها PageV05P090

بما لا تتميز منه ضمنها، وإن خلطها بمتميز أو ركب الدابة ليسقيها، وإن أخذ PageV05P091

درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وعنه: يضمن الجميع، وإن رد بدله متميزا فكذلك، وإن كان غير متميز ضمن الجميع، ويحتمل أن لا يضمن غيره.

وإن أودعه صبي وديعة ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه، وإن أودع الصبي PageV05P092

وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن، وقال القاضي: يضمن، وإن أودع عبدا وديعة؛ فأتلفها، ضمنها في رقبته.

فصل والمودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف وإذن دفعها إلى PageV05P093

إنسان، وإن قال: لم تودعني، ثم أقر بها، أو ثبت ببينة فادعى الرد أو التلف لم PageV05P094

يقبل، وإن أقام به بينة، ويحتمل أن تقبل بينته، وإن قال: ما لك عندي شيء، قبل قوله في الرد والتلف، وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة، وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها، وبعده يضمنها في أحد الوجهين، وإن PageV05P095

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।