سقطت، ذكره ابن حامد، وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط.
فصل الرابع: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته، فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما، وعنه: على عدد الرءوس، فإذا ترك PageV05P068
أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر، فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه؛ لم يكن له ذلك، وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم PageV05P069
علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول لم يشاركه، وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول، وهل يشاركه في شفعة الثاني؟ على وجهين، وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما، وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما PageV05P070
على أصح الوجهين، وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ويحتمل أن لا يجوز، وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وقال ابن حامد: إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن.
فصل
الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة PageV05P071
فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، وإن ادعى كل واحد منهما السبق؛ فتحالفا أو تعارضت بينتاهما؛ فلا شفعة لهما، ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين.
فصل وإن تصرف المشتري قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه، PageV05P072
وقال أبو بكر: لا تسقط، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة، أو تخالف PageV05P073
فللشفيع أخذه، ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع، وإن أجره أخذه الشفيع، وله الأجرة من يوم أخذه، وإن استغله فالغلة له، وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ، وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم PageV05P074
الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء؛ فيملكه أو يقلعه، ويضمن النقص، فإن اختار أخذه فأراد PageV05P075
المشتري قلعه فله ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين، وإن مات الشفيع بطلت شفعته، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه. PageV05P076
فصل ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه، وإن عجز عنه أو عن بعضه PageV05P077
سقطت شفعته، وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به، وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به، وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا قيمته، وإن PageV05P078
اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة، وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف، PageV05P079
فإن قال المشتري: غلطت، فهل يقبل قوله مع يمينه؛ على وجهين، وإن ادعى أنك اشتريته بألف، فقال: بل اتهبته أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل PageV05P080