المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — غصب جلد ميتة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

سقطت، ذكره ابن حامد، وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط.

فصل الرابع: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته، فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما، وعنه: على عدد الرءوس، فإذا ترك PageV05P068

أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر، فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه؛ لم يكن له ذلك، وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم PageV05P069

علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول لم يشاركه، وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول، وهل يشاركه في شفعة الثاني؟ على وجهين، وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما، وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما PageV05P070

على أصح الوجهين، وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ويحتمل أن لا يجوز، وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وقال ابن حامد: إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن.

فصل

الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة PageV05P071

فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، وإن ادعى كل واحد منهما السبق؛ فتحالفا أو تعارضت بينتاهما؛ فلا شفعة لهما، ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين.

فصل وإن تصرف المشتري قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه، PageV05P072

وقال أبو بكر: لا تسقط، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة، أو تخالف PageV05P073

فللشفيع أخذه، ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع، وإن أجره أخذه الشفيع، وله الأجرة من يوم أخذه، وإن استغله فالغلة له، وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ، وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم PageV05P074

الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء؛ فيملكه أو يقلعه، ويضمن النقص، فإن اختار أخذه فأراد PageV05P075

المشتري قلعه فله ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين، وإن مات الشفيع بطلت شفعته، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه. PageV05P076

فصل ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه، وإن عجز عنه أو عن بعضه PageV05P077

سقطت شفعته، وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به، وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به، وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا قيمته، وإن PageV05P078

اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة، وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف، PageV05P079

فإن قال المشتري: غلطت، فهل يقبل قوله مع يمينه؛ على وجهين، وإن ادعى أنك اشتريته بألف، فقال: بل اتهبته أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل PageV05P080

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।