وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا ضمن، إلا أن PageV05P050
يكون دخل منزله بغير إذنه، وقيل: في الكلب روايتان في الجملة.
وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه، فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن، إذا كان أسرف فيه أو فرط وإلا فلا، وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها PageV05P051
في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين، وإن بسط في PageV05P052
مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به، وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين.
وإن أخرج PageV05P053
جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن.
وما أتلفت البهيمة PageV05P054
فلا ضمان على صاحبها، وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، نص عليه، وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن، إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب، والسائق، والقائد، فيضمن ما جنت PageV05P055
يدها وفمها دون ما جنت رجلها، ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا، ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن PageV05P056
نفسه لم يضمنه، وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها، وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن PageV05P057
يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها.
ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو PageV05P058
كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه، وعنه: أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.
باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال PageV05P059
لإسقاطها
ولا تثبت إلا بشروط خمسة: أحدها أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال، ولا فيما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين. PageV05P060
فصل الثاني: أن يكون شقصا مشاعا من عقار، ولا شفعة فيما لا تجب قسمته PageV05P061
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P062
كالحمام الصغير، والبئر، والطرق، والعراص الضيقة، وما ليس بعقار كالشجر، والحيوان، والبناء المفرد في إحدى الروايتين، إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض، ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين. PageV05P063
فصل الثالث: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، نص عليه، وقال القاضي: له طلبها في المجلس وإن طال، فإن أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب PageV05P064
فيشهد على الطلب بها، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد، ولكن سار في طلبها فعلى وجهين، وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما PageV05P065
كالمريض والمحبوس، ومن لا يجد من يشهده، أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع، أو أنه موهوب له، أو أن المشتري غيره، أو أخبره من لا يقبل خبره، فلم يصدقه، فهو على شفعته، وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه، أو قال للمشتري: بعني ما اشتريت، أو صالحني سقطت شفعته، وإن دل في البيع، أو PageV05P066
توكل لأحد المتبايعين، أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته، وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط، ويحتمل أن تسقط، وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ فيها PageV05P067