الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه، وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته، وهل يرجع بها على الغاصب؟ على روايتين، PageV05P037
وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب
وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه، ذكره القاضي في القسمة
وإن أطعم PageV05P038
المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه، وإن لم يعلم، وقال له الغاصب: كله، فإنه طعامي، استقر الضمان على الغاصب، وإن لم يقل، ففي أيهما يستقر الضمان عليه؟ وجهان، وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ، نص عليه في رجل له عند رجل تبعة، فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية، ولم يعلم كيف هذا، PageV05P039
يعني أنه لا يبرأ، وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم، وإن أعاره إياه برئ، علم أو لم يعلم
ومن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر، وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق، ويستقر PageV05P040
الضمان على المشتري، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم.
فصل وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا، وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه، وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض، وعنه: PageV05P041
يلزمه قيمته يوم تلفه، وإن لم يكن مثليا؛ ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، PageV05P042
ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه، وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه، فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة، وأعطاه بالقيمة عرضا، وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوجي PageV05P043
خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه، وقيل: لا يلزمه أرش النقص، وإن غصب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة، وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته، فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير. PageV05P044
فصل
وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده، وعنه التوقف في ذلك، قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه، وإن تلف PageV05P045
المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه، وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة، وفيما بعده وجهان.
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع، والنكاح، ونحوها باطلة في إحدى الروايتين، والأخرى صحيحة، فإن اتجر بالدراهم PageV05P046
فالربح لمالكها، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك، وعنه: الربح للمشتري، وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب، وإن PageV05P047
اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك، وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها، يتصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة. PageV05P048
فصل ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه، وإن فتح قفصا عن طائره، أو حل قيد PageV05P049
عبده، أو رباط فرسه أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا، فألقته الريح فاندفق، ضمنه، وقال القاضي: لا يضمن ما ألقته الريح