وقال أبو بكر: يملكه وعليه قيمته. وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين ، وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فرخا، أو نوى فصار غرسا رده ولا شيء له، ويتخرج فيه مثل الذي قبله PageV05P025
فصل وإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره، وعنه: إن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف، ويتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين وإن غصبه PageV05P026
وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص، وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته، وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع PageV05P027
قيمتها، والأول أصح، وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن، نص عليه، وإن نقصت القيمة لمرض أو نحوه، ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء، وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة، فعادت القيمة ضمن النقص، وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة، وإن عاد مثل الزيادة الأولى من PageV05P028
جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين، وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها. وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل فزادت قيمته، رده ولا شيء عليه، وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت، خير بين أخذ مثلها وبين تركها، حتى يستقر فسادها، ويأخذها وأرش نقصها.
وإن جنى المغصوب PageV05P029
فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر، وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل.
فصل وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء، وإن PageV05P030
خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها، وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما. وإن غصب ثوبا فصبغه، أو سويقا فلته بزيت PageV05P031
فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص ولم تزد، أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه، فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه، ويحتمل أن يجبر إذا ضمن PageV05P032
الغاصب النقص، وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها، فهل يلزم المالك قبولها؟ على وجهين، وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا، وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته. PageV05P033
فصل وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر - وإن كانت مطاوعة - وأرش البكارة، وعنه: لا يلزمه مهر الثيب، وإن ولدت فالولد رقيق للسيد، ويضمن نقص PageV05P034
الولادة، وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها، فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه، وإن لم يعلما الغصب؛ فضمنهما، رجعا على PageV05P035
الغاصب، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر، ويفديه بمثله في صفاته تقريبا، ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة، وعنه: يضمنه بقيمته، ويرجع به على الغاصب، وإن تلفت فعليه قيمتها، ولا يرجع بها إن كان مشتريا، ويرجع بها المتهب، وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة، والمهر، وأرش البكارة لا يرجع به، وإن ضمن PageV05P036