المبدع في شرح المقنع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — غصب جلد ميتة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب؟ على وجهين.

فصل وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر، والعارية مضمونة بقيمتها PageV05P009

يوم تلفها، وإن شرط نفي ضمانها

وإن شرط نفي ضمانها، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه، وعن أحمد أنه ذكر له ذلك، فقال: المسلمون على شروطهم، فيدل على نفي الضمان بشرطه، وإن تلفت أجزاؤها PageV05P010

بالاستعمال، كخمل المنشفة، فعلى وجهين وليس للمستعير أن يعير، فإن فعل، PageV05P011

فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني، وعلى المستعير مؤنة رد العارية، فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه. PageV05P012

فصل إذا اختلفا فقال: أجرتك، قال: بل أعرتني عقب العقد، فالقول قول الراكب، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها، وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها؟ على وجهين. وإن قال: أعرتك، قال: بل آجرتني، والبهيمة تالفة ، فالقول قول المالك. PageV05P013

وإن قال: أعرتني، أو آجرتني، قال: بل غصبتني، فالقول قول المالك، وقيل: قول الغاصب. PageV05P014

كتاب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، وتضمن أم الولد والعقار PageV05P015

بالغصب، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب

وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي لزمه رده، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته.

وإن

غصب جلد ميتة

فهل PageV05P016

يلزمه رده؛ على وجهين، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده، وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان، وإن قلنا: لا يضمنه، فهل يضمن ثيابه وحليه؟ على وجهين، وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته، PageV05P017

وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين.

فصل ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته، وإن PageV05P018

خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده، وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي، وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها، وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ PageV05P019

الزرع فعليه أجرتها، وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه، وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين، ويحتمل أن PageV05P020

يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة، وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه PageV05P021

وبنائه، وتسوية الأرض، وأرش نقصها، وأجرتها.

وإن غصب لوحا فرقع به سفينة PageV05P022

لم يقلع حتى ترسى، وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين، وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا. PageV05P023

فصل وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة، أو منفصلة كالولد والكسب، وإن غصب جارحا فصاد به، أو شبكة، أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه، وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته، وأرش نقصه ولا شيء له، وعنه: يكون شريكا بالزيادة، PageV05P024

— Page 87 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।