فصل في المناضلة
ويشترط لها شروط أربعة، أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي، فإن PageV04P464
كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ إن أحبوا.
الثاني: معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة.
الثالث: معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة؟ فالمبادرة أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق، فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي، PageV04P465
فهو السابق، ولا يلزم إتمام الرمي، والمفاضلة أن يقولا: أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية سبق، فأيهما فضل بذلك فهو السابق، وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت، فإن قالا: خواصل كان تأكيدا; لأنه اسم لها كيفما كانت، وإن قالا: خواسق، وهو ما خرق الغرض وثبت فيه، أو خوارق، PageV04P466
وهو ما خرقه ولم يثبت فيه، وإن قالا: خواصر، وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض، تقيدت بذلك. وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة تقيد به
الرابع: معرفة قدر الغرض طوله، وعرضه، وسمكه، وارتفاعه من الأرض، وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما، وقيل: يقدم من له مزية بإخراج السبق. وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، والسنة أن يكون لهما غرضان إذا PageV04P467
بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به، وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه. وإن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر، أو ريح شديدة لم PageV04P468
يحتسب عليه بالسهم، وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي، ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه. PageV04P469
كتاب العارية
وهي هبة منفعة تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، ولا تجوز إعارة PageV05P003
العبد المسلم لكافر، ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها، واستعارة والديه PageV05P004
للخدمة،
وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده، وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصد، وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو PageV05P005
عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط، وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص، فإن قلع فعليه تسوية الأرض، وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته، فإن أبى ذلك بيعا لهما، فإن أبيا PageV05P006
البيع ترك بحاله.
وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر، وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة، ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، وذكروا عليه أجرة في الزرع فيخرج فيهما وفي سائر PageV05P007
المسائل وجهان، وإن غرس، أو بنى بعد الرجوع، أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه، وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله، وقال القاضي: لا أجرة له ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته، وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره، فهل يكون PageV05P008