اكتراها للغرس ملك الزرع، وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر، فإن فعل فعليه أجرة المثل، وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: عليه أجرة PageV04P434
المثل للجميع، وإن تلفت ضمن قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين. PageV04P435
فصل ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، أو الرفع والحط، ولزوم البعير لينزل لصلاة PageV04P436
الفرض، ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به، فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا استلمها فارغة. PageV04P437
فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، فإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة، وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن، نص عليه، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه، وإن هرب الأجير حتى PageV04P438
انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل في الذمة خير المستأجر بين الفسخ والصبر، وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها ، فإذا انقضت الإجارة PageV04P439
باعها الحاكم، ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه.
وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع، وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه PageV04P440
في استيفاء المنفعة، وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا، وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي PageV04P441
من المدة في أحد الوجهين، وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ، ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته، أو دكانا فيحترق متاعه، وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة PageV04P442
الغاصب بأجرة المثل، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وقال الخرقي: فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة PageV04P443
عليه، فإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، ويجوز بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ الإجارة إلا أن PageV04P444
يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين.
فصل ولا ضمان على الأجير الخاص، وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما PageV04P445
يتلف في يده إلا أن يتعدى
ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له PageV04P446
فيما عمل فيه، وعنه: يضمن مطلقا.
ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ، ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم
ولا ضمان على الراعي إذا لم PageV04P447
يتعد، وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه، وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه PageV04P448
معمولا ويدفع إليه أجرته، وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها، أو PageV04P449