المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

اكتراها للغرس ملك الزرع، وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر، فإن فعل فعليه أجرة المثل، وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: عليه أجرة PageV04P434

المثل للجميع، وإن تلفت ضمن قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين. PageV04P435

فصل ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، أو الرفع والحط، ولزوم البعير لينزل لصلاة PageV04P436

الفرض، ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به، فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا استلمها فارغة. PageV04P437

فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، فإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة، وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن، نص عليه، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه، وإن هرب الأجير حتى PageV04P438

انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل في الذمة خير المستأجر بين الفسخ والصبر، وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها ، فإذا انقضت الإجارة PageV04P439

باعها الحاكم، ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه.

وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع، وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه PageV04P440

في استيفاء المنفعة، وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا، وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي PageV04P441

من المدة في أحد الوجهين، وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ، ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته، أو دكانا فيحترق متاعه، وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة PageV04P442

الغاصب بأجرة المثل، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وقال الخرقي: فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة PageV04P443

عليه، فإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، ويجوز بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ الإجارة إلا أن PageV04P444

يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين.

فصل ولا ضمان على الأجير الخاص، وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما PageV04P445

يتلف في يده إلا أن يتعدى

ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له PageV04P446

فيما عمل فيه، وعنه: يضمن مطلقا.

ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ، ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم

ولا ضمان على الراعي إذا لم PageV04P447

يتعد، وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه، وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه PageV04P448

معمولا ويدفع إليه أجرته، وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها، أو PageV04P449

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।