المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

أحد الوجهين، واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير، فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين، وتصح في الآخر، وينتفع بها في ذلك، ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته.

ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع PageV04P418

لشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر فإنه يدخل تبعا.

الثاني: PageV04P419

معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين، وتصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية.

الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، ولا الطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا يجوز إجارة المشاع PageV04P420

مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على جوازه.

الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت الزرع.

الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها، فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم PageV04P421

مقامه، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة، وعنه: لا تجوز بزيادة، وعنه: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا، وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير PageV04P422

مدة بعينها

وتجوز إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة

وإن آجر الولي اليتيم، PageV04P423

أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة، ويحتمل أن تنفسخ. PageV04P424

فصل وإجارة العين تنقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون على مدة معلومة كإجارة الدار شهرا، والأرض عاما، والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص، ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة PageV04P425

أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن، وإذا آجره في أثناء PageV04P426

شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة، وعنه: يستوفي الجميع بالعدد، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة.

فصل القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع، أو استئجار عبد ليدله على طريق، أو رحى PageV04P427

لطحن قفزان معلومة، فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف. PageV04P428

فصل الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم، PageV04P429

كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل إلى موضع معين، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف، ويسمى الأجير المشترك، ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح، ويحتمل أن يصح، ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان PageV04P430

ونحوهما، وعنه: تصح، وإن استأجره ليحجمه صح، ويكره للحر أكل أجرته، PageV04P431

ويطعمه الرقيق والبهائم، وقال القاضي: لا تصح.

فصل وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله، ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه، PageV04P432

ولا بمن يخالف ضرره ضرره، وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها، فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع دخن ونحوه، ولا يملك الغرس ولا البناء، وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر، وإن PageV04P433

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।