أحد الوجهين، واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير، فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين، وتصح في الآخر، وينتفع بها في ذلك، ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته.
ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع PageV04P418
لشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر فإنه يدخل تبعا.
الثاني: PageV04P419
معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين، وتصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية.
الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، ولا الطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا يجوز إجارة المشاع PageV04P420
مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على جوازه.
الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت الزرع.
الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها، فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم PageV04P421
مقامه، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة، وعنه: لا تجوز بزيادة، وعنه: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا، وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير PageV04P422
مدة بعينها
وتجوز إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة
وإن آجر الولي اليتيم، PageV04P423
أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة، ويحتمل أن تنفسخ. PageV04P424
فصل وإجارة العين تنقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون على مدة معلومة كإجارة الدار شهرا، والأرض عاما، والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص، ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة PageV04P425
أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن، وإذا آجره في أثناء PageV04P426
شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة، وعنه: يستوفي الجميع بالعدد، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة.
فصل القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع، أو استئجار عبد ليدله على طريق، أو رحى PageV04P427
لطحن قفزان معلومة، فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف. PageV04P428
فصل الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم، PageV04P429
كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل إلى موضع معين، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف، ويسمى الأجير المشترك، ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح، ويحتمل أن يصح، ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان PageV04P430
ونحوهما، وعنه: تصح، وإن استأجره ليحجمه صح، ويكره للحر أكل أجرته، PageV04P431
ويطعمه الرقيق والبهائم، وقال القاضي: لا تصح.
فصل وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله، ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه، PageV04P432
ولا بمن يخالف ضرره ضرره، وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها، فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع دخن ونحوه، ولا يملك الغرس ولا البناء، وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر، وإن PageV04P433