تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
فإن كان في الأرض PageV04P400
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P401
شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وظاهر المذهب اشتراطه، وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره PageV04P402
ويقتسما الباقي، أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة من الأرض، فسدت المزارعة والمساقاة، ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه.
وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا، والحصاد PageV04P403
على العامل، نص عليه، وكذلك الجذاذ، وعنه: أن الجذاذ عليهما، وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا، فهل تصح؟ على روايتين. وإن زارع شريكه في نصيبه صح. PageV04P404
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P405
باب الإجارة وهي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وفي PageV04P406
لفظ البيع وجهان
ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها: معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا وخدمة العبد سنة، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا PageV04P407
إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله، وعرضه، وسمكه، وآلته، وإجارة أرض معينة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم، وإن استأجر للركوب، ذكر المركوب فرسا أو PageV04P408
بعيرا ونحوه، وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره.
فصل
الثاني: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن إلا أنه يصح أن يستأجر PageV04P409
الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة PageV04P410
إذا كان المسترضع موسرا، وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وإن لم يعقدا عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح، وتجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد، وتزويج PageV04P411
امرأة، وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل: لا يصح، وإن قال: إن خطت PageV04P412
هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم، فهل يصح؟ على روايتين، وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم، فعلى وجهين، وإن أكراه دابة، فقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة، فقال أحمد: لا بأس به، وقال القاضي: يصح في اليوم الأول دون الثاني، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما PageV04P413
زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: هو جائز، وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز. وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة، فالمنصوص أنه يصح، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، ولكل واحد منهما PageV04P414
الفسخ عند تقضي كل شهر، وقال أبو بكر وابن حامد: لا يصح.
فصل
الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة، فلا تجوز الإجارة على الزنا PageV04P415
والزمر والغناء، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر، ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر، وعنه: يصح، ويكره أكل أجرته. PageV04P416
فصل والإجارة على ضربين، أحدهما: إجارة عين، فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها. فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه، وحيوان ليصيد به إلا الكلب، واستئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في PageV04P417