بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما، وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، ذكره أبو الخطاب، وقال PageV04P392
أكثر أصحابنا: هي إجارة، والأول أقيس وأصح، وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين، وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة PageV04P393
صح.
والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل واحد منهما فسخها، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله، وقيل: هي PageV04P394
عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر، وإن جعلا مدة لا يكمل فيها لم تصح، وهل للعامل أجرة؟ على وجهين، وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح؟ على وجهين، فإن قلنا: لا تصح، فهل للعامل أجرة؟ على PageV04P395
وجهين، وإن مات العامل تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته، فإن تعذر فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة؟ على وجهين، وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له PageV04P396
ما ينفق عليها، فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به، وإلا فلا.
فصل
ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي، والحرث، والزبار، والتلقيح والتشميس، وإصلاح طرق الماء، وموضع التشميس ونحوه، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب، وما يديره، وقيل: كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما لا فلا، PageV04P397
وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل، وإن PageV04P398
شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين، وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه، أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا. PageV04P399
فصل في المزارعة