المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما، وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، ذكره أبو الخطاب، وقال PageV04P392

أكثر أصحابنا: هي إجارة، والأول أقيس وأصح، وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين، وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة PageV04P393

صح.

والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل واحد منهما فسخها، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله، وقيل: هي PageV04P394

عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر، وإن جعلا مدة لا يكمل فيها لم تصح، وهل للعامل أجرة؟ على وجهين، وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح؟ على وجهين، فإن قلنا: لا تصح، فهل للعامل أجرة؟ على PageV04P395

وجهين، وإن مات العامل تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته، فإن تعذر فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة؟ على وجهين، وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له PageV04P396

ما ينفق عليها، فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به، وإلا فلا.

فصل

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي، والحرث، والزبار، والتلقيح والتشميس، وإصلاح طرق الماء، وموضع التشميس ونحوه، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب، وما يديره، وقيل: كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما لا فلا، PageV04P397

وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل، وإن PageV04P398

شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين، وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه، أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا. PageV04P399

فصل في المزارعة

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।