وليس للمضارب نفقة إلا بشرط فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف، PageV04P376
وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنا قرضا، PageV04P377
نص عليه.
وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة، وإن تلف المال PageV04P378
ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه، إلا أن يجيزه رب المال، وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال. وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، وهل يملك العامل حصته من الربح PageV04P379
قبل القسمة؟ على روايتين. وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا، وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ PageV04P380
بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك، وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه، وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال، وإن زاد على أجرة المثل ويقدم به على سائر PageV04P381
الغرماء.
وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته وكذلك الوديعة.
فصل والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه PageV04P382
اشتراه لنفسه أو للقراض، وما يدعى عليه من خيانة، والقول قول رب المال في رده إليه، والجزء المشروط للعامل، وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا، PageV04P383
وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل. وإن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت، قبل قوله، وإن قال: غلطت لم يقبل قوله. PageV04P384
فصل
الثالث: شركة الوجوه وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما فيه، والربح على ما شرطاه، ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما، وهما في التصرفات كشريكي العنان. PageV04P385
فصل
الرابع: شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فهي شركة صحيحة، وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، يطالبان به ويلزمهما PageV04P386
عمله، فهل تصح مع اختلاف الصنائع؟ على وجهين، وتصح في الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ذلك، وإن اشتركا على أن PageV04P387
يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح، وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه، وإن آجراهما بأعيانهما فلكل PageV04P388
واحد منهما أجرة دابته، وإن جمعا بين شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة صح.
فصل الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة PageV04P389
كوجدان لقطة أو ركاز، وما يحصل لهما من ميراث، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية، ونحو ذلك، فهذه شركة فاسدة.
باب المساقاة تجوز المساقاة في النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته.
وتصح PageV04P390
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P391