المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P362

الشركة، فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه، وإن أخر حقه من الدين جاز، وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين، وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمال، وقال القاضي: يقبل إقراره PageV04P363

على مال الشركة. وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب، وطيه، وختم الكيس، وإحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه، وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله، فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على وجهين PageV04P364

فصل والشروط في الشركة ضربان: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه، أو لا يبيع إلا بنقد معلوم، أو لا يسافر بالمال، أو لا يبيع إلا من فلان.

وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن PageV04P365

عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، ويخرج في سائرها روايتان، وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر PageV04P366

المالين، وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ على وجهين

فصل الثاني: المضاربة وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما PageV04P367

شرطاه، فإن قال: خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع، وإن قال: والربح PageV04P368

كله لك فهو قرض، وإن قال: والربح بيننا فهو بينهما نصفين، وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح، وإن قال: ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال، وإن قال: ولي ثلث الربح، فهل يصح؟ على وجهين، وإن PageV04P369

اختلفا لمن الجزء المشروط؟ فهو للعامل، وكذلك حكم المساقاة، والمزارعة، وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله، وفي الشروط. وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر، وعنه: له الأقل من PageV04P370

الأجرة أو ما شرط له من الربح

وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين، وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه، أو اقبض وديعتي وضارب بها، وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح، وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح، وإن PageV04P371

أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر، والربح بينهما صح، ذكره الخرقي، وقال القاضي: إذا PageV04P372

شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح، وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين.

فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه، وعنه: يضمن قيمته علم أو لم يعلم، وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، ويحتمل أن لا يصح البيع، وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه، وإن اشترى من PageV04P373

يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق، وإن ظهر ربح، فهل يعتق؟ على وجهين. PageV04P374

وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول، وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة PageV04P375

شيئا لنفسه، وعنه: يصح، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له، وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح، وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه، وفي نصيب شريكه وجهان، ويتخرج أن يصح في الجميع

— صفحة ٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।