. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P362
الشركة، فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه، وإن أخر حقه من الدين جاز، وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين، وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمال، وقال القاضي: يقبل إقراره PageV04P363
على مال الشركة. وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب، وطيه، وختم الكيس، وإحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه، وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله، فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على وجهين PageV04P364
فصل والشروط في الشركة ضربان: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه، أو لا يبيع إلا بنقد معلوم، أو لا يسافر بالمال، أو لا يبيع إلا من فلان.
وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن PageV04P365
عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، ويخرج في سائرها روايتان، وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر PageV04P366
المالين، وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ على وجهين
فصل الثاني: المضاربة وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما PageV04P367
شرطاه، فإن قال: خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع، وإن قال: والربح PageV04P368
كله لك فهو قرض، وإن قال: والربح بيننا فهو بينهما نصفين، وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح، وإن قال: ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال، وإن قال: ولي ثلث الربح، فهل يصح؟ على وجهين، وإن PageV04P369
اختلفا لمن الجزء المشروط؟ فهو للعامل، وكذلك حكم المساقاة، والمزارعة، وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله، وفي الشروط. وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر، وعنه: له الأقل من PageV04P370
الأجرة أو ما شرط له من الربح
وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين، وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه، أو اقبض وديعتي وضارب بها، وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح، وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح، وإن PageV04P371
أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر، والربح بينهما صح، ذكره الخرقي، وقال القاضي: إذا PageV04P372
شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح، وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين.
فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه، وعنه: يضمن قيمته علم أو لم يعلم، وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، ويحتمل أن لا يصح البيع، وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه، وإن اشترى من PageV04P373
يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق، وإن ظهر ربح، فهل يعتق؟ على وجهين. PageV04P374
وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول، وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة PageV04P375
شيئا لنفسه، وعنه: يصح، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له، وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح، وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه، وفي نصيب شريكه وجهان، ويتخرج أن يصح في الجميع