وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض، وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين، وإن وكله في قبض الحق من إنسان لم PageV04P345
يكن له قبضه من وارثه، وإن قال: اقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثه، وإن قال: اقبضه اليوم لم يملك قبضه غدا، وإن وكله في الإيداع فأودع، ولم يشهد لم يضمن وإن وكله في قضاء دين فقضاه، ولم يشهد، فأنكره الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. PageV04P346
فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ولو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف PageV04P347
فالقول قوله وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا، وإن كان بجعل، فعلى وجهين، وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن، وإن قال: أذنت له في PageV04P348
البيع نساء، وفي الشراء بخمسة، فأنكره، فعلى وجهين وإن قال: وكلتني أن أتزوج PageV04P349
لك فلانة، ففعلت، وصدقته المرأة، فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين، وهل PageV04P350
يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك، صح. PageV04P351
فصل وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم يستحلف، وإن دفعه إليه، فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده، وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها، وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع من ضمنه على الآخر PageV04P352
وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق PageV04P353
واليمين مع الإنكار وجهان، وإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه، لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار. PageV04P354
كتاب الشركة وهي على خمسة أضرب، أحدها: شركة العنان وهي أن يشترك اثنان PageV04P355
بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه
ولا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير وعنه: تصح بالعروض ، ويجعل رأس المال قيمتها PageV04P356
وقت العقد، وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين. الثاني: أن يشترطا PageV04P357
لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن قالا: الربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذلك الحكم في المساقاة، والمزارعة، ولا يشترط PageV04P358
أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد، وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، والوضيعة على قدر المال PageV04P359
فصل ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري، ويقبض ويقبض، ويطالب بالدين، ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب ويقربه، ويقايل، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه بمال، PageV04P360
ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطيها إلا بإذن شريكه.
وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله، أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين. وليس له أن يستدين على مال PageV04P361