والأيمان، ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته.
ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته PageV04P328
إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل، وعنه: يجوز، وكذلك الوصي، PageV04P329
والحاكم ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته ويجوز PageV04P330
توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه، فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من PageV04P331
سيده، فعلى وجهين.
والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة، والمضاربة، PageV04P332
ولا تبطل بالسكر والإغماء، والتعدي، وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين PageV04P333
وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين.
وإذا وكل اثنين، لم PageV04P334
يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ولا يجوز للوكيل في البيع PageV04P335
أن يبيع لنفسه، وعنه: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين، وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين، PageV04P336
ولا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضارب، وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح ويضمن النقص ويحتمل أن لا PageV04P337
يصح، وإن باع بأكثر من ثمن المثل، صح سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به، أو لم تكن، وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار، صح في أحد PageV04P338
الوجهين وإن قال: بعه بألف نساء فباعه بألف حالة، صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال، وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له، أو وكله في بيع شيء فباع نصفه، لم يصح وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما PageV04P339
دينارا، أو اشترى له شاة تساوي دينارا بأقل منه صح، وإلا فلا وليس له شراء معيب، فإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد فإن قال البائع: موكلك قد رضي PageV04P340
بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه إنه لا يعلم ذلك، فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين، وإن وكله في شراء PageV04P341
معين فاشتراه ووجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين، فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل. فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن فاشترى بعينه، صح ولزم الموكل، وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح، وإن قال: بعه لزيد فباعه من غيره، لم PageV04P342
يصح وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه، إلا بقرينة، فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء.
وإن وكله في بيع فاسد، أو كل قليل وكثير PageV04P343
لم يصح، وإن وكله في بيع ماله كله صح، وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت، لم يصح حتى يذكر النوع، وقدر الثمن، وعنه: ما يدل على أنه يصح. PageV04P344