المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

والأيمان، ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته.

ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته PageV04P328

إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل، وعنه: يجوز، وكذلك الوصي، PageV04P329

والحاكم ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته ويجوز PageV04P330

توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه، فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من PageV04P331

سيده، فعلى وجهين.

والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة، والمضاربة، PageV04P332

ولا تبطل بالسكر والإغماء، والتعدي، وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين PageV04P333

وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين.

وإذا وكل اثنين، لم PageV04P334

يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ولا يجوز للوكيل في البيع PageV04P335

أن يبيع لنفسه، وعنه: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين، وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين، PageV04P336

ولا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضارب، وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح ويضمن النقص ويحتمل أن لا PageV04P337

يصح، وإن باع بأكثر من ثمن المثل، صح سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به، أو لم تكن، وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار، صح في أحد PageV04P338

الوجهين وإن قال: بعه بألف نساء فباعه بألف حالة، صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال، وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له، أو وكله في بيع شيء فباع نصفه، لم يصح وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما PageV04P339

دينارا، أو اشترى له شاة تساوي دينارا بأقل منه صح، وإلا فلا وليس له شراء معيب، فإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد فإن قال البائع: موكلك قد رضي PageV04P340

بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه إنه لا يعلم ذلك، فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين، وإن وكله في شراء PageV04P341

معين فاشتراه ووجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين، فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل. فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن فاشترى بعينه، صح ولزم الموكل، وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح، وإن قال: بعه لزيد فباعه من غيره، لم PageV04P342

يصح وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه، إلا بقرينة، فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء.

وإن وكله في بيع فاسد، أو كل قليل وكثير PageV04P343

لم يصح، وإن وكله في بيع ماله كله صح، وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت، لم يصح حتى يذكر النوع، وقدر الثمن، وعنه: ما يدل على أنه يصح. PageV04P344

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।