المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

رقيقهما وعتقه على مال وتزويج إمائهما، والسفر بمالهما، والمضاربة به، والربح كله لليتيم وله دفعه مضاربة بجزء من الربح وبيعه نساء وقرضه برهن وشراء PageV04P310

العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به إذا رأى المصلحة في ذلك كله وله PageV04P311

شراء الأضحية لليتيم الموسر، نص عليه، وتركه في المكتب وأداء الأجرة عنه PageV04P312

ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة، أو غبطة، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا، وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له، أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها.

فصل ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه، ولا ينظر في ماله إلا PageV04P313

الحاكم، ولا ينفك عنه إلا بحكمه، وقيل: ينفك عنه بمجرد رشده ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد عليه ويصح تزوجه بإذن وليه، وقال القاضي: يصح من PageV04P314

غير إذنه وهل يصح عتقه؟ على روايتين، وإن أقر بحد، أو قصاص، أو نسب، أو PageV04P315

طلق زوجته أخذ به، وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره، ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون.

فصل وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك وهل PageV04P316

يلزمه عوض إذا أيسر؟ على روايتين، وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ومتى PageV04P317

زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده وهل للزوج أن يحجر PageV04P318

على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين.

فصل

في الإذن يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين ويجوز PageV04P319

ذلك لسيد العبد، ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه، وفي النوع الذي أمرا به وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على وجهين، وإن رآه سيده، أو PageV04P320

وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؛ على روايتين وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح في أحد PageV04P321

الوجهين، وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه، وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به صح، ولا PageV04P322

يبطل الإذن بالإباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب. ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته. وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه PageV04P323

إذا لم يضر به؟ على روايتين وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين. PageV04P324

باب الوكالة تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن وكل قول، أو فعل يدل على القبول، PageV04P325

ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت.

ولا يجوز التوكيل، والتوكل في شيء إلا PageV04P326

ممن يصح تصرفه فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة وتملك المباحات من الصيد، والحشيش ونحوه إلا الظهار، واللعان، PageV04P327

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।