رقيقهما وعتقه على مال وتزويج إمائهما، والسفر بمالهما، والمضاربة به، والربح كله لليتيم وله دفعه مضاربة بجزء من الربح وبيعه نساء وقرضه برهن وشراء PageV04P310
العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به إذا رأى المصلحة في ذلك كله وله PageV04P311
شراء الأضحية لليتيم الموسر، نص عليه، وتركه في المكتب وأداء الأجرة عنه PageV04P312
ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة، أو غبطة، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا، وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له، أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها.
فصل ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه، ولا ينظر في ماله إلا PageV04P313
الحاكم، ولا ينفك عنه إلا بحكمه، وقيل: ينفك عنه بمجرد رشده ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد عليه ويصح تزوجه بإذن وليه، وقال القاضي: يصح من PageV04P314
غير إذنه وهل يصح عتقه؟ على روايتين، وإن أقر بحد، أو قصاص، أو نسب، أو PageV04P315
طلق زوجته أخذ به، وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره، ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون.
فصل وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك وهل PageV04P316
يلزمه عوض إذا أيسر؟ على روايتين، وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ومتى PageV04P317
زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده وهل للزوج أن يحجر PageV04P318
على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين.
فصل
في الإذن يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين ويجوز PageV04P319
ذلك لسيد العبد، ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه، وفي النوع الذي أمرا به وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على وجهين، وإن رآه سيده، أو PageV04P320
وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؛ على روايتين وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح في أحد PageV04P321
الوجهين، وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه، وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به صح، ولا PageV04P322
يبطل الإذن بالإباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب. ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته. وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه PageV04P323
إذا لم يضر به؟ على روايتين وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين. PageV04P324
باب الوكالة تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن وكل قول، أو فعل يدل على القبول، PageV04P325
ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت.
ولا يجوز التوكيل، والتوكل في شيء إلا PageV04P326
ممن يصح تصرفه فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة وتملك المباحات من الصيد، والحشيش ونحوه إلا الظهار، واللعان، PageV04P327