المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

والبناء فيملكهما إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص، فإن أبوا القلع، وأبى البائع دفع القيمة سقط الرجوع. PageV04P294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P295

فصل الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويبيع كل شيء في سوقه ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن PageV04P296

وخادم وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد، ثم بالحيوان، ثم بالأثاث، ثم بالعقار ويعطى المنادي أجرته PageV04P297

من المال ويبدأ بالمجني عليه فيدفع إليه الأقل من الأرش، أو ثمن الجاني، ثم بمن له رهن فيختص بثمنه، فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء، وإن فضل منه فضل رد على المال، ثم بمن له عين مال يأخذها، ثم يقسم الباقي بين باقي PageV04P298

الغرماء على قدر ديونهم، فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه: يحل ويشاركهم، ومن مات، وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة، وعنه: يحل PageV04P299

وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه وإن بقيت على المفلس PageV04P300

بقية وله صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم، فإذا فك عنه الحجر فلزمته ديون وحجر عليه، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، فإن كان للمفلس حق له به شاهد واحد، PageV04P301

فأبى أن يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا.

فصل الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا، أو باعه لم يملك المطالبة حتى ينفك الحجر عنه.

فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه، وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا PageV04P302

يصح تصرفهم قبل الإذن، ومن دفع إليهم ماله ببيع، أو قرض رجع فيه ما كان باقيا، وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر، أو لم يعلم، وإن جنوا فعليهم أرش جنايتهم ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، نص عليه ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال PageV04P303

والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن PageV04P304

حول القبل وتزيد الجارية بالحيض والحمل، والرشد: الصلاح في المال ولا يدفع PageV04P305

إليه ماله حتى يختبر، فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه، والجارية بشرائها القطن واستجادته ودفعها الأجرة إلى الغزالات، والاستيفاء PageV04P306

عليهن، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء، والقمار وشراء المحرمات ونحوه وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد، PageV04P307

أو تقيم في بيت الزوج سنة ووقت الاختبار قبل البلوغ، وعنه: بعده.

فصل ولا تثبت الولاية على الصبي، والمجنون إلا للأب، ثم لوصيه، ثم للحاكم. PageV04P308

ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، فإن تبرع أو حابى، أو زاد على النفقة عليها، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن، ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما إلا الأب ولوليهما مكاتبة PageV04P309

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।