والبناء فيملكهما إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص، فإن أبوا القلع، وأبى البائع دفع القيمة سقط الرجوع. PageV04P294
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P295
فصل الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويبيع كل شيء في سوقه ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن PageV04P296
وخادم وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد، ثم بالحيوان، ثم بالأثاث، ثم بالعقار ويعطى المنادي أجرته PageV04P297
من المال ويبدأ بالمجني عليه فيدفع إليه الأقل من الأرش، أو ثمن الجاني، ثم بمن له رهن فيختص بثمنه، فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء، وإن فضل منه فضل رد على المال، ثم بمن له عين مال يأخذها، ثم يقسم الباقي بين باقي PageV04P298
الغرماء على قدر ديونهم، فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه: يحل ويشاركهم، ومن مات، وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة، وعنه: يحل PageV04P299
وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه وإن بقيت على المفلس PageV04P300
بقية وله صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم، فإذا فك عنه الحجر فلزمته ديون وحجر عليه، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، فإن كان للمفلس حق له به شاهد واحد، PageV04P301
فأبى أن يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا.
فصل الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا، أو باعه لم يملك المطالبة حتى ينفك الحجر عنه.
فصل الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه، وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا PageV04P302
يصح تصرفهم قبل الإذن، ومن دفع إليهم ماله ببيع، أو قرض رجع فيه ما كان باقيا، وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر، أو لم يعلم، وإن جنوا فعليهم أرش جنايتهم ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، نص عليه ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال PageV04P303
والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن PageV04P304
حول القبل وتزيد الجارية بالحيض والحمل، والرشد: الصلاح في المال ولا يدفع PageV04P305
إليه ماله حتى يختبر، فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه، والجارية بشرائها القطن واستجادته ودفعها الأجرة إلى الغزالات، والاستيفاء PageV04P306
عليهن، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء، والقمار وشراء المحرمات ونحوه وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد، PageV04P307
أو تقيم في بيت الزوج سنة ووقت الاختبار قبل البلوغ، وعنه: بعده.
فصل ولا تثبت الولاية على الصبي، والمجنون إلا للأب، ثم لوصيه، ثم للحاكم. PageV04P308
ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، فإن تبرع أو حابى، أو زاد على النفقة عليها، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن، ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما إلا الأب ولوليهما مكاتبة PageV04P309