المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

ساباطا، ولا دكانا ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان، ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله، فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين وإذا كان ظهر داره في PageV04P273

درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز، ويحتمل أن لا يجوز، وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين وإن صالحهم جاز، ولو PageV04P274

أن بابه في آخر الدرب؛ ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد PageV04P275

الوجهين وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة، ولا طاقا إلا بإذن صاحبه.

وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه PageV04P276

التسقيف إلا به. وعنه: ليس له وضع خشبة على جدار المسجد، وهذا تنبيه: على أنه PageV04P277

لا يضع على جدار جاره وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه، وعنه: لا يجبر لكن ليس له منعه من بنائه، فإن بناه بآلته PageV04P278

فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده فهو له، وليس للآخر الانتفاع به، فإن طلب ذلك خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته.

وإن كان بينهما نهر، PageV04P279

أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة، أو قناة واحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان، وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته وإذا عمره فالماء بينهما على الشركة. PageV04P280

كتاب الحجر

وهو على ضربين: حجر لحق الغير، نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس PageV04P281

ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن، أو كفيل، وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه PageV04P282

ويأمره الحاكم بوفائه، فإن أبى حبسه فإن أصر على الحبس باع ماله وقضى PageV04P283

دينه، وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع وأعرض، أو عرف له مال سابق حبس إلى أن يقيم بينة على نفاذ ماله أو إعساره وهل يحلف معها؟ على PageV04P284

وجهين، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله، وإن كان له مال لا يفي بدينه PageV04P285

فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ويستحب إظهاره، والإشهاد عليه.

فصل ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه، ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين وإن تصرف في PageV04P286

ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه. PageV04P287

فصل الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون PageV04P288

المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير PageV04P289

صفتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق، ولم يتعلق بها حق من شفعة، أو PageV04P290

جناية، أو رهن ونحوه، ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة، وعنه: أن PageV04P291

الزيادة لا تمنع الرجوع فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال، أو نسيان صنعة، فلا PageV04P292

يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس، وعنه: للبائع، وإن صبغ الثوب، أو قصره لم يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس، وإن غرس أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس PageV04P293

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।