ساباطا، ولا دكانا ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان، ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله، فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين وإذا كان ظهر داره في PageV04P273
درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز، ويحتمل أن لا يجوز، وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين وإن صالحهم جاز، ولو PageV04P274
أن بابه في آخر الدرب؛ ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد PageV04P275
الوجهين وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة، ولا طاقا إلا بإذن صاحبه.
وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه PageV04P276
التسقيف إلا به. وعنه: ليس له وضع خشبة على جدار المسجد، وهذا تنبيه: على أنه PageV04P277
لا يضع على جدار جاره وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه، وعنه: لا يجبر لكن ليس له منعه من بنائه، فإن بناه بآلته PageV04P278
فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده فهو له، وليس للآخر الانتفاع به، فإن طلب ذلك خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته.
وإن كان بينهما نهر، PageV04P279
أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة، أو قناة واحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان، وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته وإذا عمره فالماء بينهما على الشركة. PageV04P280
كتاب الحجر
وهو على ضربين: حجر لحق الغير، نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس PageV04P281
ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن، أو كفيل، وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه PageV04P282
ويأمره الحاكم بوفائه، فإن أبى حبسه فإن أصر على الحبس باع ماله وقضى PageV04P283
دينه، وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع وأعرض، أو عرف له مال سابق حبس إلى أن يقيم بينة على نفاذ ماله أو إعساره وهل يحلف معها؟ على PageV04P284
وجهين، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله، وإن كان له مال لا يفي بدينه PageV04P285
فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ويستحب إظهاره، والإشهاد عليه.
فصل ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه، ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين وإن تصرف في PageV04P286
ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه. PageV04P287
فصل الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون PageV04P288
المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير PageV04P289
صفتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق، ولم يتعلق بها حق من شفعة، أو PageV04P290
جناية، أو رهن ونحوه، ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة، وعنه: أن PageV04P291
الزيادة لا تمنع الرجوع فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال، أو نسيان صنعة، فلا PageV04P292
يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس، وعنه: للبائع، وإن صبغ الثوب، أو قصره لم يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس، وإن غرس أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس PageV04P293