المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

باب الصلح

الصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإقرار، وهو نوعان: PageV04P258

أحدهما: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه، أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي، صح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة، ولو صالح عن PageV04P259

المؤجل ببعضه حالا، لم يصح وإن وضع بعض المال وأجل باقيه دون التأجيل، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ، PageV04P260

أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح وإن صالحه بعوض قيمته أكثر منها، صح فيهما، وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح، وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح، فإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، PageV04P261

صح.

النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف، وإن كان بغير الأثمان فهو بيع، وإن كان بمنفعة PageV04P262

كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب PageV04P263

رجعت بأرشه لا بمهرها، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة. PageV04P264

فصل القسم الثاني: أن يدعي عليه عينا، أو دينا فينكره، ثم يصالحه على مال، فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذ عيبا فله رده وفسخ PageV04P265

الصلح، وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح عنه بعيب، ولا تؤخذ به شفعة، ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين، وإن صالح الأجنبي لنفسه PageV04P266

لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى، أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها، لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح، ثم إن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه. PageV04P267

فصل يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا ولو صالح سارقا PageV04P268

ليطلقه، أو شاهدا ليكتم شهادته، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده، لم يصح الصلح وتسقط الشفعة، وفي الحد وجهان، وإن صالحه على أن يجري على PageV04P269

أرضه أو سطحه ماء معلوما، صح ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في PageV04P270

حائط يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، فإن كان البيت غير مبني، لم يجز في أحد الوجهين، وفي الآخر يجوز إذا وصف العلو، والسفل، وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، PageV04P271

فإن أبى فله قطعها فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما جاز، ولم يلزم.

ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا PageV04P272

— صفحة ٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।