باب الصلح
الصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإقرار، وهو نوعان: PageV04P258
أحدهما: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه، أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي، صح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة، ولو صالح عن PageV04P259
المؤجل ببعضه حالا، لم يصح وإن وضع بعض المال وأجل باقيه دون التأجيل، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ، PageV04P260
أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح وإن صالحه بعوض قيمته أكثر منها، صح فيهما، وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح، وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح، فإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، PageV04P261
صح.
النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف، وإن كان بغير الأثمان فهو بيع، وإن كان بمنفعة PageV04P262
كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب PageV04P263
رجعت بأرشه لا بمهرها، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة. PageV04P264
فصل القسم الثاني: أن يدعي عليه عينا، أو دينا فينكره، ثم يصالحه على مال، فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذ عيبا فله رده وفسخ PageV04P265
الصلح، وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح عنه بعيب، ولا تؤخذ به شفعة، ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين، وإن صالح الأجنبي لنفسه PageV04P266
لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى، أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها، لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح، ثم إن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه. PageV04P267
فصل يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا ولو صالح سارقا PageV04P268
ليطلقه، أو شاهدا ليكتم شهادته، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده، لم يصح الصلح وتسقط الشفعة، وفي الحد وجهان، وإن صالحه على أن يجري على PageV04P269
أرضه أو سطحه ماء معلوما، صح ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في PageV04P270
حائط يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، فإن كان البيت غير مبني، لم يجز في أحد الوجهين، وفي الآخر يجوز إذا وصف العلو، والسفل، وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، PageV04P271
فإن أبى فله قطعها فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما جاز، ولم يلزم.
ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا PageV04P272