المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع PageV04P243

حتى يحل، وإن مات المضمون عنه، أو الضامن فهل يحل الدين عليه؟ على روايتين، وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر.

ويصح ضمان الحال مؤجلا، وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين. PageV04P244

فصل في الكفالة وهي التزام إحضار المكفول به وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، ولا بغير معين كأحد هذين، PageV04P245

وإن كفل بجزء شائع من إنسان، أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح في أحد الوجهين.

ولا تصح إلا برضى PageV04P246

الكفيل، وفي رضى المكفول به وجهان، ومتى أحضر المكفول به وسلمه برئ PageV04P247

إلا أن يحضره قبل الأجل، وفي قبضه ضرر وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ PageV04P248

الكفيل، وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين، أو عوض العين وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه وإذا PageV04P249

طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم PageV04P250

يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر.

باب الحوالة والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك PageV04P251

المحتال الرجوع عليه بحال.

ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم، أو الصداق قبل الدخول، لم PageV04P252

يصح وإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته صح.

والثاني: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل.

والثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا PageV04P253

المحال عليه، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وإن ظنه مليئا فبان PageV04P254

مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه، وإلا فلا، ويحتمل أن يرجع وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا فالحوالة PageV04P255

باطلة، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة لم تبطل الحوالة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها وإذا PageV04P256

قال: أحلتك قال : بل وكلتني، أو قال: وكلتك قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة، وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان، وإن قال: أحلتك بدينك PageV04P257

فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا.

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।