وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع PageV04P243
حتى يحل، وإن مات المضمون عنه، أو الضامن فهل يحل الدين عليه؟ على روايتين، وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر.
ويصح ضمان الحال مؤجلا، وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين. PageV04P244
فصل في الكفالة وهي التزام إحضار المكفول به وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، ولا بغير معين كأحد هذين، PageV04P245
وإن كفل بجزء شائع من إنسان، أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح في أحد الوجهين.
ولا تصح إلا برضى PageV04P246
الكفيل، وفي رضى المكفول به وجهان، ومتى أحضر المكفول به وسلمه برئ PageV04P247
إلا أن يحضره قبل الأجل، وفي قبضه ضرر وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ PageV04P248
الكفيل، وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين، أو عوض العين وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه وإذا PageV04P249
طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم PageV04P250
يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر.
باب الحوالة والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك PageV04P251
المحتال الرجوع عليه بحال.
ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم، أو الصداق قبل الدخول، لم PageV04P252
يصح وإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته صح.
والثاني: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل.
والثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا PageV04P253
المحال عليه، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وإن ظنه مليئا فبان PageV04P254
مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه، وإلا فلا، ويحتمل أن يرجع وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا فالحوالة PageV04P255
باطلة، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة لم تبطل الحوالة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها وإذا PageV04P256
قال: أحلتك قال : بل وكلتني، أو قال: وكلتك قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة، وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان، وإن قال: أحلتك بدينك PageV04P257
فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا.