المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

فصل وإذا كان الرهن مركوبا، أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته PageV04P225

متحريا للعدل في ذلك وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو PageV04P226

متبرع، وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري، وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة.

فصل وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته ولسيده فداؤه بالأقل PageV04P227

من قيمته، أو أرش جنايته، أو يبيعه في الجناية، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمه بطل الرهن، فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه PageV04P228

رهن، وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنا وإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به على روايتين.

وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل PageV04P229

مكانه وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو، أو ورثته، وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه، وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني، وقال PageV04P230

أبو الخطاب: يصح، وعليه قيمته، وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه PageV04P231

الحد والمهر، وولده رقيق، وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد عليه، ولا مهر، وولده حر لا تلزمه قيمته. PageV04P232

باب الضمان وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق.

ولصاحب PageV04P233

الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة، والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه ولو PageV04P234

ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ هو والضامن معا.

ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من صبي، ولا يصح PageV04P235

من مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده، ويحتمل أن يصح، ويتبع به بعد العتق، وإن ضمن بإذن سيده، صح، وهل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؟ على روايتين ولا يصح إلا برضى الضامن، ولا يعتبر رضى المضمون له، ولا PageV04P236

المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما، ولا كون الحق معلوما، ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب ولو قال: ضمنت لك ما على فلان، أو ما تداينه به، صح. PageV04P237

ويصح ضمان دين الضامن ودين الميت المفلس، وغيره، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء PageV04P238

في أصح الروايتين ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري PageV04P239

للبائع، ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين.

ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها، فأما الأعيان المضمونة كالغصوب، PageV04P240

والعواري والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل PageV04P241

الأمرين مما قضى، أو قدر الدين وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه، سواء صدقه أو كذبه، وإن اعترف بالقضاء، PageV04P242

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।