المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الوجهين ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر إلا عند أبي الخطاب إذا شرطا كونه PageV04P207

في يد مسلم.

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم، فإن أخرجه PageV04P208

المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه، فإن رده إليه عاد اللزوم، ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق، وعنه: PageV04P209

أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر PageV04P210

عليه، وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق، فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته PageV04P211

رهنا مكانه، ويحتمل وعنه: لا ينفذ عتق المعسر. وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح. وقال القاضي: له تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها، والأول أصح، وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن، PageV04P212

وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته ونحو ذلك ففعل، صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه PageV04P213

رهنا، أو يعجل دينه من ثمنه ونماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه من الرهن ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا، وهو أمانة في PageV04P214

يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، PageV04P215

وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين، وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما، انفك في نصيبه، وإن رهنه PageV04P216

رجلان شيئا فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه. PageV04P217

فصل وإذا شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، وليس للراهن، ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله، PageV04P218

وله رده إليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل فعليه رده إلى يده، وإن لم يفعل ضمن حق الآخر، فإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، فإن كان فيه PageV04P219

نقود باع بجنس الدين، فإن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن، وإن استحق المبيع رجع PageV04P220

المشتري على الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه: لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل، وإن شرط أن يبيعه المرتهن، أو العدل صح، وإن عزلهما، صح عزله PageV04P221

وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، وإن جاءه بحقه، وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان. PageV04P222

فصل إذا اختلفا في قدر الدين، أو الرهن، أو رده أو قال: أقبضتك عصيرا قال: بل PageV04P223

خمرا فالقول قول الراهن، وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، عتق، وأخذت منه قيمته فجعلت رهنا، وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه. PageV04P224

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।