الوجهين ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر إلا عند أبي الخطاب إذا شرطا كونه PageV04P207
في يد مسلم.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم، فإن أخرجه PageV04P208
المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه، فإن رده إليه عاد اللزوم، ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق، وعنه: PageV04P209
أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر PageV04P210
عليه، وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق، فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته PageV04P211
رهنا مكانه، ويحتمل وعنه: لا ينفذ عتق المعسر. وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح. وقال القاضي: له تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها، والأول أصح، وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن، PageV04P212
وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته ونحو ذلك ففعل، صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه PageV04P213
رهنا، أو يعجل دينه من ثمنه ونماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه من الرهن ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا، وهو أمانة في PageV04P214
يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، PageV04P215
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين، وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما، انفك في نصيبه، وإن رهنه PageV04P216
رجلان شيئا فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه. PageV04P217
فصل وإذا شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، وليس للراهن، ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله، PageV04P218
وله رده إليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل فعليه رده إلى يده، وإن لم يفعل ضمن حق الآخر، فإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، فإن كان فيه PageV04P219
نقود باع بجنس الدين، فإن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن، وإن استحق المبيع رجع PageV04P220
المشتري على الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه: لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل، وإن شرط أن يبيعه المرتهن، أو العدل صح، وإن عزلهما، صح عزله PageV04P221
وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، وإن جاءه بحقه، وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان. PageV04P222
فصل إذا اختلفا في قدر الدين، أو الرهن، أو رده أو قال: أقبضتك عصيرا قال: بل PageV04P223
خمرا فالقول قول الراهن، وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، عتق، وأخذت منه قيمته فجعلت رهنا، وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه. PageV04P224