المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

فصل السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين، لم يصح ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط PageV04P188

ذكره، ويكون الوفاء في موضع العقد ، فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا، وإن شرطه في غيره صح، وعنه: لا يصح. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في PageV04P189

ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره، وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في إحدى الروايتين إذا قبض رأس مال السلم، أو عوضه PageV04P190

في مجلس الإقالة، وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه وهل يقع قبضه للآمر؟ على PageV04P191

وجهين وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك صح، وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين، وإن اكتاله، ثم تركه في الكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه، صح القبض لهما، وإن قبض المسلم فيه PageV04P192

جزافا، فالقول قوله في قدره وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين، وهل يجوز الرهن، والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين. PageV04P193

باب القرض وهو من المرافق والمندوب إليها. PageV04P194

ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ويثبت الملك فيه بالقبض، فلا يملك المقرض PageV04P195

استرجاعه وله طلب بدله وإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم يتغيب، أو PageV04P196

يكن فلوسا، أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض ويجب رد المثل في المكيل، والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها، وفيما سوى PageV04P197

ذلك وجهان ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله ويجوز شرط الرهن PageV04P198

والضمين فيه.

ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، في بلد آخر، ويحتمل جواز هذا الشرط، وإن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه، أو أهدي له هدية بعد الوفاء جاز؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا، PageV04P199

فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء» وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد PageV04P200

آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها لم تلزمه، فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها. PageV04P201

باب الرهن وهو وثيقة بالحق لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن يجوز عقده مع PageV04P202

الحق وبعده، ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب.

ويصح رهن كل عين يجوز PageV04P203

بيعها إلا المكاتب إذا قلنا: استدامة القبض شرط، لم يجز رهنه ويجوز رهن ما PageV04P204

يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا.

ويصح رهن المشاع ثم إن رضي الشريك، والمرتهن بكونه في يد أحدهما، أو غيرهما جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين أمانة، أو بأجرة، ويجوز رهن المبيع غير المكيل، PageV04P205

والموزون، والمعدود، والمذروع قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد PageV04P206

— صفحة ٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।