فصل السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين، لم يصح ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط PageV04P188
ذكره، ويكون الوفاء في موضع العقد ، فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا، وإن شرطه في غيره صح، وعنه: لا يصح. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في PageV04P189
ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره، وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في إحدى الروايتين إذا قبض رأس مال السلم، أو عوضه PageV04P190
في مجلس الإقالة، وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه وهل يقع قبضه للآمر؟ على PageV04P191
وجهين وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك صح، وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين، وإن اكتاله، ثم تركه في الكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه، صح القبض لهما، وإن قبض المسلم فيه PageV04P192
جزافا، فالقول قوله في قدره وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين، وهل يجوز الرهن، والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين. PageV04P193
باب القرض وهو من المرافق والمندوب إليها. PageV04P194
ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ويثبت الملك فيه بالقبض، فلا يملك المقرض PageV04P195
استرجاعه وله طلب بدله وإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم يتغيب، أو PageV04P196
يكن فلوسا، أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض ويجب رد المثل في المكيل، والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها، وفيما سوى PageV04P197
ذلك وجهان ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله ويجوز شرط الرهن PageV04P198
والضمين فيه.
ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، في بلد آخر، ويحتمل جواز هذا الشرط، وإن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه، أو أهدي له هدية بعد الوفاء جاز؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا، PageV04P199
فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء» وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد PageV04P200
آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها لم تلزمه، فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها. PageV04P201
باب الرهن وهو وثيقة بالحق لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن يجوز عقده مع PageV04P202
الحق وبعده، ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب.
ويصح رهن كل عين يجوز PageV04P203
بيعها إلا المكاتب إذا قلنا: استدامة القبض شرط، لم يجز رهنه ويجوز رهن ما PageV04P204
يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا.
ويصح رهن المشاع ثم إن رضي الشريك، والمرتهن بكونه في يد أحدهما، أو غيرهما جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين أمانة، أو بأجرة، ويجوز رهن المبيع غير المكيل، PageV04P205
والموزون، والمعدود، والمذروع قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد PageV04P206