المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري.

باب السلم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم، والسلف.

ولا يصح إلا بشروط PageV04P170

سبعة أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل، والموزون، والمذروع فأما PageV04P171

المعدود، والمختلف كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرؤوس ونحوها ففيه PageV04P172

روايتان، وفي الأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم، والأسطال والضيقة الرؤوس، وما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان، ولا PageV04P173

يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان، وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، والند، والمعاجين ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن وخل التمر، والسكنجبين وغيرها. PageV04P174

فصل الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه، وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره PageV04P175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P176

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P177

فإن شرط الأجود لم يصح، وإن شرط الأردأ، فعلى وجهين وإن جاءه بدون ما PageV04P178

وصف له، أو نوع آخر فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه، فإن جاءه، وقال: خذه وزدني درهما لم يجز، وإن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك، صح.

فصل الثالث: أن يذكر قدره بالكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، PageV04P179

فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا لم يصح، وعنه: يصح، ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها لم يصح، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان إحداهما: يسلم فيه عددا، والأخرى: وزنا، PageV04P180

وقيل: يسلم في الجوز، والبيض عددا، وفي الفواكه، والبقول وزنا.

فصل الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم PageV04P181

حالا، أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه، لم يصح إلا أن يسلم في شيء يأخذ فيه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى PageV04P182

أجل صح، ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد، أو PageV04P183

الجداد، أو شرط الخيار إليه، فعلى روايتين، وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه، وإلا فلا. PageV04P184

فصل الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح، وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة لم يصح، وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع خير بين الصبر، وبين الفسخ، والرجوع برأس ماله، أو عوضه إن PageV04P185

كان معدوما في أحد الوجهين، وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر.

فصل السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد وهل يشترط كونه PageV04P186

معلوم القدر، والصفة كالمسلم فيه؟ على وجهين وإن أسلم ثمنا واحدا في PageV04P187

جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।