المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري.
باب السلم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم، والسلف.
ولا يصح إلا بشروط PageV04P170
سبعة أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل، والموزون، والمذروع فأما PageV04P171
المعدود، والمختلف كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرؤوس ونحوها ففيه PageV04P172
روايتان، وفي الأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم، والأسطال والضيقة الرؤوس، وما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان، ولا PageV04P173
يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان، وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، والند، والمعاجين ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن وخل التمر، والسكنجبين وغيرها. PageV04P174
فصل الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه، وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره PageV04P175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P176
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P177
فإن شرط الأجود لم يصح، وإن شرط الأردأ، فعلى وجهين وإن جاءه بدون ما PageV04P178
وصف له، أو نوع آخر فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه، فإن جاءه، وقال: خذه وزدني درهما لم يجز، وإن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك، صح.
فصل الثالث: أن يذكر قدره بالكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، PageV04P179
فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا لم يصح، وعنه: يصح، ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها لم يصح، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان إحداهما: يسلم فيه عددا، والأخرى: وزنا، PageV04P180
وقيل: يسلم في الجوز، والبيض عددا، وفي الفواكه، والبقول وزنا.
فصل الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم PageV04P181
حالا، أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه، لم يصح إلا أن يسلم في شيء يأخذ فيه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى PageV04P182
أجل صح، ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد، أو PageV04P183
الجداد، أو شرط الخيار إليه، فعلى روايتين، وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه، وإلا فلا. PageV04P184
فصل الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح، وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة لم يصح، وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع خير بين الصبر، وبين الفسخ، والرجوع برأس ماله، أو عوضه إن PageV04P185
كان معدوما في أحد الوجهين، وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر.
فصل السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد وهل يشترط كونه PageV04P186
معلوم القدر، والصفة كالمسلم فيه؟ على وجهين وإن أسلم ثمنا واحدا في PageV04P187
جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.